أزالت الحكومة البريطانية اليوم، الخميس 6 من آذار، 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات لديها، ورفعت تجميد أصولها.

وشملت الإزالة البريطانية من لوائح العقوبات، مصرف سوريا المركزي وبنوكًا أخرى وشركات بترول، وفق قرار الحكومة الذي اطلعت عليه عنب بلدي.

وشمل قرار الإزالة من العقوبات، البنك التعاوني الزراعي، وشركة 'الفرات' للبترول، والمصرف التجاري السوري، والبنك المركزي السوري، وشركة 'دير الزور' للبترول، وشركة 'دجلة'، وشركة 'إيبلا'، وهما شركتان نفطيتان.

ورفعت بريطانيا العقوبات أيضًا عن المؤسسة العامة للتبغ، والشركة السورية للنفط، وشركة 'محروقات' وشركة البترول الخارجية للتجارة، والمصرف التجاري السوري، والمؤسسة العامة لصندوق الإدخار البريدي.

إضافة إلى شركة 'بانجيتس' الدولية المحدودة، وصندوق إدخار البريد، والشركة السورية لتجارة النفط، والخطوط الجوية السورية، والشركة السورية لنقل النفط، وشركة النفط السورية، وشركة مصفاة بانياس، وشركة مصفاة حمص.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تبدي فيه الدول الأوروبية ليونة في التعامل مع دمشق، بعد سقوط نظام بشار الأسد، في 8 من كانون الأول 2024، وهو ما عكسه مؤتمر باريس، منتصف شباط الماضي، الذي أكدت الدول والأطراف المشاركة فيه على دعم المرحلة الانتقالية في سوريا.

وفي 13 من شباط، أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تعديل نظام العقوبات التي تفرضها على سوريا.

وقال وزير أوروبا وأمريكا الشمالية والأقاليم الخارجية البريطاني، سيفان دوغتي، في بيان، إن بريطانيا ستجري تحديثًا بشأن مستقبل العقوبات التي فرضتها على سوريا، بعد السقوط المرحب به لنظام الأسد الدكتاتوري.

وتابع، 'تظل العقوبات أداة قوية في السياسة الخارجية والأمنية، وتلتزم الحكومة بتعظيم تأثيرها، بما في ذلك مراجعة استخدامها في ضوء الظروف المتغيرة'.

وستطرح الحكومة البريطانية خلال الأشهر المقبلة تدابير لتكييف نظام العقوبات على سوريا، بما في ذلك تعديلات على اللوائح المتعلقة بسوريا، والتي سيكون لأعضاء البرلمان الفرصة لمناقشتها، وفق قوله.

وعزا الوزير البريطاني هذه الخطوة إلى دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده وتعزيز الأمن والاستقرار، على أن تشمل هذه التغييرات تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، وتوفير المزيد من الدعم لتقديم المساعدات الإنسانية.

وشدد دوغتي على عزم بريطانيا محاسبة بشار الأسد ورفاقه على أفعالهم ضد الشعب السوري، وضمان استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء النظام السابق.

وستواصل الخارجية البريطانية ووزارة التنمية استخدام العقوبات بطريقة مستهدفة ومتناسبة وقوية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في عهد الأسد، مع دعم انتقال مأمول لسوريا إلى مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا واستقرارًا.

وفي 27 من كانون الثاني، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، 'في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن أن يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة'.

بريطانيا تدرس تعديل نظام العقوبات في سوريا