استقبل رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، في مكتبه بجامعة المدينة في طرابلس، وفداً من الدكاترة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، حيث عرض الوفد واقع القضية التي يواجهها، وسلّم كرامي مذكرة تضمنت شرحاً للمظلومية الناجمة من البند الخامس من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 تشرين الأول 2026.

وأوضح الوفد أن هذا البند يحول دون احتساب خدماتهم السابقة، مطالباً بتعديله بما يضمن ضمّ سنوات خدمتهم كمتعاقدين بالساعة إلى خدماتهم الحالية في الجامعة اللبنانية، بما يحفظ حقوقهم ويحقق العدالة الوظيفية.

من جهته، أكد النائب كرامي اهتمامه بهذا الملف ومتابعته مع الجهات المعنية، مشدداً على ضرورة إنصاف الدكاترة الموظفين المتعاقدين بالساعة وإقرار التعديلات اللازمة التي تكفل حقوقهم، انطلاقاً من حرصه على دعم الجامعة اللبنانية والحفاظ على حقوق أفراد الأسرة الجامعية.

كما استقبل النائب كرامي، وفداً من مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث عرض الوفد أبرز المشاكل التي يعاني منها المراقبون، وفي مقدمتها غياب الأمان الوظيفي، والتأخير المزمن في تثبيتهم منذ سبعة عشر عاماً، إضافة إلى ظروف العمل الميدانية الصعبة التي يواجهونها أثناء تأدية مهامهم.

كما شرح الوفد للنائب كرامي مسار ملف تثبيتهم، لافتاً إلى أنه تم إدراج مادة خاصة لتسوية أوضاعهم وتثبيتهم ضمن مشروع قانون حماية المستهلك، وقد أُقرت هذه المادة سابقاً من قبل اللجان النيابية والهيئة العامة، إلا أن إعادة القانون من قبل رئاسة الجمهورية لإعادة النظر في بعض الملاحظات أدت إلى عودة الملف إلى دائرة الانتظار، ما أثار مخاوف المراقبين من تأجيل البت بحقوقهم أو إسقاطها مجدداً.

وطالب الوفد بضرورة إنصاف المراقبين والإسراع في استكمال المسار التشريعي، بما يضمن تثبيتهم وتأمين الاستقرار الوظيفي لهم بعد سنوات طويلة من الانتظار.

من جهته، أكد النائب كرامي دعمه للمطالب المحقة التي عرضها الوفد، مشدداً على أهمية معالجة هذا الملف وإنصاف مراقبي وزارة الاقتصاد، مؤكداً متابعته القضية مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى حل عادل يحفظ حقوقهم ويعزز دورهم في حماية المستهلك ومراقبة الأسواق.