أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم إدراج البنك المركزي الإيراني وعدد من المؤسسات المالية والعسكرية الإيرانية على قوائم الإرهاب.

يأتي هذا القرار في إطار تصعيد جديد للتوتر بين البلدين.

وقام وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتوقيع قرار التصنيف بناء على توصيات من جهاز الموساد و'المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي'. وشمل القرار:

- البنك المركزي الإيراني

- بنك شهر (SHAHR) الذي يساهم في تمويل وتحويل الأموال لصالح الحرس الثوري والجهات التابعة له

- بنك ملت (MELLAT) الذي يدعم تمويل وتحويل الأموال للحرس الثوري وجهاته الفرعية

- شركة (SEJ) سَپهَر للطاقة

- ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار:

1- مجيد أعظمي، مسؤول كبير في وزارة النفط الإيرانية وفي شركة SEJ.

2- جمشيد أشاغي، ضابط كبير في القوات المسلحة وكبير مسؤولي شركة SEJ.

3- إلياس نيرومند توماج، مسؤول بارز في شركة SEJ، يقود عمليات تهريب النفط غير القانوني الخاصة بالقوات المسلحة. صُنّف في الولايات المتحدة في فبراير 2025.

وصرح كاتس بأن 'البنك المركزي الإيراني يلعب دورا في تمويل أنشطة تضر بأمن إسرائيل'، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى 'الحد من تمويل ما وصفه بأنشطة إرهابية'.

من جهتها، لم تصدر إيران أي رد فعل رسمي حتى الآن على هذا القرار، الذي يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا متصاعدا.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أدرجت بعض هذه الجهات سابقا ضمن قوائم العقوبات بين عامي 2018 و2025. ويتوقع مراقبون أن يؤدي القرار الإسرائيلي إلى فرض مزيد من القيود المالية على هذه المؤسسات.

ويشكل هذا التطور الأخير جزءا من سياسة إسرائيلية أوسع لمواجهة ما تعتبره نفوذا إيرانيا في المنطقة، بينما تصر طهران على أن أنشطتها في المنطقة مشروعة وتندرج ضمن دعمها لما تسميه 'المقاومة'.