رأى الخبير الاقتصادي السوري فراس شعبو، أن 'رفع معظم العقوبات الأمريكية عن سوريا لن يترجم تلقائياً إلى انتعاش اقتصادي سريع، رغم أن العقوبات كانت تمثل قيداً حقيقياً على الاقتصاد السوري، وأحد عوامل تراجع قدرته على النمو'.

وأوضح شعبو لوكالة أنباء 'الأناضول'، أن 'إزالة هذا القيد يفتح الباب أمام الفرص، لكنه لا يعني نهاية المعاناة الاقتصادية التي تفاقمت خلال السنوات الماضية'.

وأشار إلى أن 'التعافي الاقتصادي يتطلب إصلاحات هيكلية وجذرية تشمل ترشيد الإنفاق، واستثمار الموارد المتاحة بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص'.

كما تتطلب المرحلة المقبلة، وفق شعبو 'تطبيق الحوكمة والتخطيط المؤسساتي، بالإضافة إلى تحديث الإطار القانوني والانفتاح على المجتمع الدولي لجذب المساعدات والاستثمارات'.

وأضاف الخبير إلى وجود 'دمار في البنية التحتية الأساسية، وغياب السيطرة على جزء كبير من الموارد الوطنية'، مشيراً إلى أن 'نحو ثلث مساحة البلاد، وما تحتويه من ثروات نفطية وزراعية ومائية، لا تزال خارج سلطة الدولة المركزية'.

ولفت إلى وجود 'أزمة ثقة كبيرة في المؤسسات، وخاصة المالية'، موضحاً أن 'القطاع المصرفي ضعيف للغاية وغير مؤهل لتمويل عمليات إعادة الإعمار'.

وتحدث شعبو عن أن 'هجرة العقول والكفاءات خلال السنوات الماضية، أسهم في تآكل القدرات البشرية المؤهلة لقيادة عملية التعافي الاقتصادي'.

وعن المرحلة المقبلة، رجح شعبو أن 'تشهد البلاد خلال 3 أعوام تحسناً تدريجياً في سعر صرف العملة، وانتعاشاً نسبياً في البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة، إلى جانب بوادر عودة بعض الاستثمارات'.

وشدد على أن 'المستثمر الأجنبي يحتاج إلى مؤشرات استقرار وثقة قبل ضخ أمواله في السوق السورية'.

وأشار شعبو إلى أن 'مكافحة الفقر يجب أن تكون أولوية في المرحلة المقبلة، ليس فقط على المستوى المادي، بل أيضاً في الجوانب التعليمية والصحية، عبر حماية الفئات الهشة وتقديم منح وامتيازات تخفف من الأعباء المعيشية'.

كما شدد على 'ضرورة تعزيز المشاريع الصغيرة، لا سيما في المناطق الريفية، للحد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في المدن'.

وأكد 'أهمية التعاون مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، لدعم برامج التنمية المستدامة، إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة'.