أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، إنّه يهنّئ الوزراء واللبنانيين بحلول الأعياد، آملاً أن يشهد العام المقبل ولادة دولة المؤسسات في لبنان، لا دولة الأحزاب والطوائف والمذاهب. كما أعرب عن أمله في أن ينتهي الجرح النازف في الجنوب، وأن يعود أهل الجنوب إلى مناطقهم، ويعود الأسرى.

واعتبر الرئيس أنّ ما يقوم به مجلس الوزراء يشكّل 'أفضل هدية للبنانيين'، لافتًا إلى أنّه خلال اللقاء مع وفد رجال الأعمال الخليجيين اللبنانيين، تم الاطلاع على أرقام 'أكثر من مشجّعة' عن الوضع في لبنان بعد نحو 10 أشهر على تشكيل الحكومة. ووفق ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، فإن ما يقارب 400 ألف شخص وفدوا إلى لبنان في الفترة الأخيرة، بينهم قسم كبير من غير اللبنانيين، وذلك على الرغم من كل التهويل والشائعات عن اندلاع حرب قريبة، ومنهم من حدّد تاريخها بعد مغادرة قداسة البابا الأراضي اللبنانية. وأكّد عون أنّ مظاهر الاحتفالات وبهجة الناس بالأعياد تشكّل دليل خير وعافية'.

وتابع أنّ' هذا الواقع هو نتيجة عمل وإنجازات الوزراء'، داعيًا إياهم إلى 'عدم السماح لأحد بسلبهم ما حقّقوه، وضرورة الحفاظ على الإيجابية، رغم وجود من يحاول، للأسف، نشر أجواء سلبية'.

وشدّد رئيس الجمهورية على 'وجوب احترام ما نصّ عليه اتفاق الطائف، لجهة تسهيل الوزير عمل المرافق العامة لا تعطيله، مؤكدًا أنّه لا يمكن لأي وزير إيقاف مراسيم وقرارات يتخذها مجلس الوزراء، بل يجب أن تسلك هذه المراسيم مسارها القانوني، وأن تُذيَّل بتواقيع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزير المختص. وأضاف أنّ من حق الوزير وصلاحيته المناقشة والاعتراض والتحفّظ خلال جلسات مجلس الوزراء، لكن بعد اتخاذ القرار عليه الالتزام بمضمونه، وعدم تعطيل عمل المؤسسات'.

وأشار الرئيس عون إلى أنّ 'النظام في لبنان ديمقراطي برلماني، وبالتالي يجب أن يتم النقاش تحت قبة البرلمان'، مؤكّدًا أنّه 'لا يقف طرفًا مع أحد ضد آخر، بل إن المجلس النيابي هو الذي يمثّل النظام الديمقراطي، ويجب أن يكون مكان النقاش والكلام'.

وختم بالإشارة إلى أنّ 'زيارة قائد الجيش إلى فرنسا كانت بالغة الإيجابية، مع وجود وعد مبدئي بانعقاد مؤتمر لدعم الجيش في شهر شباط المقبل'.