توازياً، رفعت الوزارة تقديرات الإنفاق العام، إذ أظهرت مراجعة الموازنة زيادة مخصصات الرواتب والأجور وملحقاتها بنسبة 37% خلال هذه السنة، إلى جانب ارتفاع بند المنافع الاجتماعية بنسبة 25%. وأفضت مناقشات لجنة المال والموازنة إلى إضافة اعتمادات جديدة لإعادة الإعمار، ليصل مجموعها إلى نحو 89 مليون دولار. وعليه، ذهبت الغالبية الساحقة من الزيادة في الإنفاق الإجمالي إلى 3 بنود أساسية: الرواتب والأجور، وشبكات الحماية الاجتماعية، وتمويل إعادة الإعمار.