القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

يعتزم الجيش الإسرائيلي، في إطار خططه لاجتياح بري واسع في قطاع غزة، إقامة ثلاثة مراكز لتوزيع المواد الغذائية على الغزيين، وستكون جميع هذه المراكز في منطقة رفح في جنوب القطاع. ويدعي الجيش أن الآلية التي وضعها تمنع وصول حماس إلى هذه الإمدادات.

وحسب هذه الآلية، فإن توزيع المواد الغذائية على الغزيين سيتم في المنطقة الواقعة بين محوري 'موراغ' وفيلادلفيا، وبحيث تكون منطقة 'مُطهرة'، أي خالية من المقاتلين الفلسطينيين، ويسيطر عليها الجيش الإسرائيلي ويدخل إليها الفلسطينيون بعد تفتيشهم فقط، 'من أجل التأكد من عدم دخول عناصر حماس'، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء.

وأضافت الإذاعة أنه لن تكون هناك مراكز أخرى في القطاع كله لتوزيع المواد الغذائية. 'لن توزع مساعدات في أي مكان آخر'، ومن شأن ذلك أن يسرّع تهجير السكان من شمال القطاع إلى جنوبه.

وتدرس إسرائيل إقامة مركز مؤقت واحد لتوزيع المواد الغذائية في شمال القطاع، في البداية، وأن يتم إغلاقه لاحقا بعد نزوح سكان شمال القطاع إلى جنوبه.

وتستند آلية توزيع المواد الغذائية إلى كل عائلة من خلال السماح لمندوب عن عائلة بالحضور إلى مركز توزيع والحصول على كمية مواد غذائية لعائلته فقط.

وأجرى جهاز الأمن الإسرائيلي حسابات حول كمية المواد الغذائية، وادعى أن 'العائلة المتوسطة في قطاع غزة تحتاج إلى حوالي 70 كيلوغراما من المواد الغذائية أسبوعيا كي تستمر في العيش'، حسب الإذاعة.

وسيحصل مندوب أي عائلة في القطاع على 'الكمية الكافية لعائلته من أجل منع حالة مجاعة في القطاع'.

وسيجري توزيع المواد الغذائية بموجب سجلات تديرها الجمعيات والشركات الخاصة الأميركية، بادعاء أنه 'بهذه الطريقة ستصل المساعدات إلى العائلات والمواطنين'.

ونقلت الإذاعة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه 'نعتقد أن هذه الآلية الأفضل من أجل التأكد من ألا تصل المساعدات إلى أيدي حماس'.

وحضّت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إسرائيل على إنهاء حظر المساعدات الإنسانية الذي يعرض سكان قطاع غزة للمجاعة.

يشار إلى أن إسرائيل تمنع إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع منذ الثاني من آذار/مارس، حيث لم تدخل إلى القطاع منذئذ أي مواد غذائية وأدوية ووقود، كما أن معظم مصادر المياه في القطاع غير صالحة للشرب.

وقال 'مصدر سياسي في مكتب رئيس الحكومة' الإسرائيلية، أمس، أن قرارات الكابينيت السياسي – الأمني، أول من أمس، تشمل إمكانية توزيع مساعدات إنسانية 'إذا كانت هناك حاجة لها'، وأنه قيل لوزراء الكابينيت إنه في هذه المرحلة يوجد ما يكفي من الطعام في غزة، وذلك خلافا لتقارير جميع منظمات الإغاثة الدولية العاملة في القطاع، ما يؤكد أن إسرائيل تتعمد تجويع الغزيين.

ودان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، فيليب لازاريني، منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية منذ الثاني من آذار/مارس، مؤكدا أنه يسبب 'مجاعة من صنع الإنسان ذات دوافع سياسية'.

ويوم الجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه 'سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة. ومن المتوقع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة'.