كشفت مصادر أن السوريين المزورين للجنسية الكويتية باتوا قاب قوسين أو أدنى من الانكشاف، وذلك بعدما حمل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ملفاتهم لدمشق.

وناقش اليوسف في اجتماع امتد لنحو أربع ساعات تلك الملفات والتأكيد على التعاون بين السلطات السورية والكويتية في اتجاه كشف المزوّرين، ومراجعة ما لدى الكويت من أدلة وإثباتات ومطابقتها بالسجلات، لينقشع ضباب التزوير وتشرق شمس الحقيقة.

المصادر أكدت أن الجلسة القادمة للجنة العليا لتحقيق الجنسية سوف تشهد بحثا في الأدلة على أكثر من 200 ملف لسوريين مزوّرين، انتسبوا زورا وبهتانا للكويت في غفلة من الزمن، وأن هذه الملفات مآلها إلى السحب.

وقالت المصادر موجهة الحديث إلى كل سوري يحمل الجنسية الكويتية زورا: مباحثات دمشق نجحت وأثمرت، والسوري المزوّر للجنسية مكشوف، مكشوف والسحب قادم لا محالة.

وحثت المصادر كل سوري مزوّر للجنسية على المبادرة من نفسه وإثبات حسن النية، والتقدم بالاعتراف وطلب تعديل وضعه، آملا عبر ذلك «إيجاد الحلول» والتخفيف عنه، بدلا من مواجهة كل التبعات القانونية والمالية لمن يتم كشفه من قبل السلطات.

وشددت المصادر: 'لا يظنن أي مزوّر للجنسية أنه في مأمن، ولن نسمح أبدا باستمرار مص دماء الكويت وثرواتها وخيراتها من قبل غير المستحقين'.

المصدر: وسائل إعلام كويتية