أفادت الـMTV بأن وزير الخارجية يوسف رجي اعتبر خلال الجلسة أن موضوع المتفجرات 'ليس أمنياً فحسب بل هو سياسي بامتياز ويهدد أمن الدولة'، ودعا الحكومة إلى اتخاذ موقف سياسي واضح يطمئن اللبنانيين ويُظهر جدّيتها في متابعة هذه القضية، معتبراً أن الطريق إلى ذلك يكون بإحالتها على المجلس العدلي.

وأشار رجي إلى أنه لو كانت أي جمعية تنقل متفجرات وتبنّت ذلك علناً وأعلنت ملكيتها لها، لكان جرى حلّها وإقفال مراكزها وتوقيف أعضائها، في إشارة إلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.

كما أكد رجي، خلافاً لما يُقال، أن إحالة القضية على المجلس العدلي لن تؤثر على التحقيقات.