#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

كشف مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر في حديث لـ”هنا لبنان” أنّ فرق الوزارة نفّذت منذ بداية العام حتى الآن 17625 كشفاً على محال المواد الغذائية، شملت المطاعم، المسالخ والملاحم، ومحلات الباتيسري، وتم تسطير 470 محضراً بحقها.

وأوضح أنّ المخالفات تقع في نوعين: الأول يهدف إلى الربح غير المشروع، مثل خلط اللحم المجلد مع اللحم البلدي ليباع كأنه لحم بلدي، أو في الألبان والأجبان حيث تُباع اللبنة البلدية كمنتج بلدي وهو ليس كذلك. وتُسجل محاضر في هذا السياق، وتُوقف عدد من المحلات بعد إحالتها إلى القضاء.

أما النوع الثاني فيتعلق باستخدام مواد محظورة أو فاسدة وغير مطابقة للمواصفات في بعض المواد الغذائية، وهو ما أدى في أحيان كثيرة إلى إقفال محلات دجاج ومراكز بيع مواد غذائية تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات.

وأكد أبو حيدر أنّ “الحملة مستمرة وأمام صحة المواطنين، تسقط كل الخطوط الحمراء. لا غطاء على أحد ونحن سنكمل في كل المناطق ولا يوجد منطقة فوق القانون”، مشيراً إلى الجهود الجبارة التي يبذلها جهاز أمن الدولة والقضاء بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لضمان الأمن الغذائي وحماية المستهلك.