اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
تتجاوز تداعيات الأزمة المالية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» حدود الإجراءات الإدارية والتقشفية، لتصل إلى تفاصيل الحياة اليومية لآلاف الموظفين الفلسطينيين، الذين باتوا أمام واقع يهدد استقرارهم الوظيفي وقدرتهم على توفير احتياجات أسرهم، في وجود قرارات تقليص الرواتب وساعات العمل وإنهاء خدمات عدد من العاملين.
وتعد انعكاسات الأزمة أكثر حدة في قطاع غزة الذي يقبع تحت وطأة حرب الإبادة للعام الرابع تواليا، إذ تتزامن الضغوط التي يتعرض لها موظفو الوكالة مع انهيار اقتصادي واسع، وتراجع فرص العمل، وفقدان آلاف الأسر لمصادر دخلها، الأمر الذي يجعل أي تقليص إضافي في الوظائف أو الأجور عبئاً جديداً على واقع معيشي بالغ الصعوبة.
وعبرت مدرسة الرياضيات في مدارس «الأونروا»، أم أسامة، عن بالغ قلقها إزاء مستقبلها الوظيفي ومصير آلاف العاملين في الوكالة، في ظل استمرار الأزمة المالية وتزايد القرارات والإجراءات التقشفية التي باتت تلقي بظلالها على الأوضاع المعيشية والنفسية للموظفين.
وأوضحت لصحيفة 'فلسطين' أن حالة القلق لم تعد تقتصر على فئة معينة، بل باتت تشغل جميع موظفي الأونروا، الذين يعيشون حالة من عدم اليقين بشأن استقرارهم الوظيفي ومصادر دخلهم، مشيرة إلى أن العمل في الوكالة كان يشكل حلماً لكثير من الخريجين، لما يوفره من استقرار وظيفي وأمان اقتصادي، إلا أن هذا الشعور تبدد في ظل التطورات الأخيرة.
وأضافت أن الموظفين باتوا يتابعون بقلق متزايد كل ما يصدر عن إدارة الوكالة من تعميمات وقرارات تتعلق بمستقبل عملها، في ظل مؤشرات على توجه نحو مزيد من ترشيد النفقات وتقليص المصروفات، ومحاولة الوفاء بالالتزامات المالية القائمة، تحسباً لأي طوارئ أو مستجدات قد تفرض إجراءات إضافية خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت أن استمرار الأوضاع يضع الموظفين وأسرهم تحت ضغط نفسي ومعيشي كبير، لا سيما في قطاع غزة، حيث تتراجع فرص العمل وتزداد صعوبة الظروف الاقتصادية، ما يجعل فقدان الوظيفة أو المساس بالراتب تهديداً مباشراً لقدرة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية.
الحركة الاقتصادية
وفي قراءة للتداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات، يشير د. سمير الدقران إلى أن أهمية الأونروا في قطاع غزة لا تنحصر في طبيعة الخدمات التي تقدمها أو عدد العاملين لديها، بل ترتبط أيضاً بدورها في الحفاظ على الحد الأدنى من الحركة الاقتصادية داخل المجتمع.
ويوضح لصحيفة 'فلسطين' أن انتظام رواتب الموظفين كان يوفر مورداً مالياً لشرائح واسعة من الأسر، وينعكس مباشرة على الأسواق المحلية، من خلال تلبية متطلبات المعيشة والإنفاق على السكن والغذاء والتعليم والرعاية الصحية.
ومن هذا المنطلق، فإن تراجع هذه الدخول حسب الدقران يعني انخفاضاً في حجم الإنفاق الاستهلاكي، وما يترتب عليه من انعكاسات على التجار والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ويرى الدقران أن خطورة تقليص الوظائف والدخول تكمن في توقيته، إذ يأتي في مرحلة يعاني فيها القطاع شللا واسعا في العديد من الأنشطة الاقتصادية، ولم تعد فرص العمل البديلة متاحة أمام الأسر التي تفقد مصدر دخلها، ما يضاعف من احتمالات اتساع دائرة الفقر وتراجع القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.
ولا يستبعد المختص الاقتصادي أن تمتد آثار الضائقة المالية إلى المستفيدين من خدمات الوكالة، باعتبار أن تقليص الإنفاق قد يضعف قدرتها على مواصلة تقديم برامجها المختلفة بالكفاءة المطلوبة، خصوصاً في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والحماية الاجتماعية، وهي قطاعات يعتمد عليها آلاف اللاجئين في مواجهة ظروفهم اليومية.
المساس بالحقوق الوظيفية
وعلى صعيد التحركات النقابية، يضع صبري المعلواني العضو في اتحاد الموظفين في الاونروا جملة من الإجراءات التي اتخذتها الوكالة في صلب الخلاف القائم مع الموظفين، معتبراً أن حجم القرارات المتراكمة يعكس اتساع دائرة المساس بالحقوق الوظيفية والمالية للعاملين.
ومن بين أبرز الملفات التي يشير إليها في حديثه مع 'فلسطين' عدم الاعتراف بعلاوة المخاطرة، وإنهاء خدمات 15 موظفاً دون تحقيقات تكفل لهم حق الدفاع وتضمن سلامة الإجراءات، إلى جانب قضية 625 موظفاً من العاملين الموجودين خارج قطاع غزة، والذين جرى فصلهم رغم مغادرتهم بموجب إجازات رسمية وفي ظل ظروف الحرب والمخاطر الأمنية والإنسانية.
كما تشمل الاعتراضات، وفق المعلواني، الاقتطاع من أجور الموظفين بنسبة 20%، وإنهاء خدمات 70 موظفاً على خلفية ادعاءات يؤكد الاتحاد أنها لم تثبت من خلال تحقيقات أصولية، فضلاً عن إغلاق برنامج التمويل الصغير والاستغناء عن 42 موظفاً كانوا يعملون فيه.
وتضع الإجراءات، بحسب ما عرضه المعلواني، الموظفين أمام تحديات متزامنة تتعلق باستمرار العمل، وضمان الرواتب، والحفاظ على الحقوق التي ترتبت لهم خلال سنوات خدمتهم في الوكالة.
وفي موازاة الاعتراضات النقابية، يخوض الموظفون المفصولون معركة أخرى تتعلق بمستحقاتهم المالية، وتحديداً قيمة مكافأة نهاية الخدمة التي يقولون إن طريقة احتسابها المعتمدة لا تعكس سنوات عملهم الطويلة.
وقال خالد هليل، وهو أحد الموظفين المفصولين إن الخلاف مع إدارة الوكالة لم يعد متعلقاً بقرار إنهاء الخدمة وحده، بل امتد إلى الحقوق المالية المترتبة عليه، بعدما تبيّن للموظفين أن المبالغ المعروضة عليهم تقل كثيراً عما يعتبرونه مستحقاتهم الفعلية.
وأوضح هليل لصحيفة «فلسطين» أن الموظفين فوجئوا بأن التسوية المالية المطروحة لا تمنحهم، وفق تقديراتهم، سوى نحو 25% من قيمة مكافأة نهاية الخدمة التي يطالبون بها، وهو ما دفعهم إلى مواصلة تحركاتهم ورفض الاكتفاء بهذه المبالغ.

























































