واشنطن- معا- بدأت أصوات المعارضة للحرب على غزة تتصاعد داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، خاصة من بين جنود الاحتياط، الذين كانوا بالكاد يُسمع لهم صوت قبل أشهر قليلة فقط. عدد متزايد من الجنود السابقين والحاليين، بمن فيهم ضباط كبار، يعبّرون علنًا عن رفضهم لاستمرار الحرب، معتبرين أنها مدفوعة بأهداف سياسية وغير أخلاقية.

الجندي الاحتياطي يوآف بن آري، الذي خدم في جولتين داخل غزة، الأولى في شمال القطاع والثانية في جنوبه، قال في تصريح لشبكة NBC: 'أرفض ارتكاب جرائم حرب... العمل الوطني هو أن تقول لا'.

وأضاف: 'كإسرائيلي وكإنسان، أطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف تجويع مليوني شخص'، معربًا عن شعوره بالخزي والذنب لأن 'الناس داخل غزة يموتون جوعًا'.

بن آري، الذي أصيب سابقًا في ساقه، أعاد الانضمام للجيش بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، لكنه سرعان ما فقد إيمانه بما يجري خلال خدمته. خلال جولته الثانية بعد استئناف العمليات في آذار/ مارس، طلب إنهاء خدمته وغادر إلى الحدود، ثم كتب على وسائل التواصل: 'لن أرتدي هذا الزي تحت هذه الحكومة'.

بعد عودته، تلقى دعمًا من كثيرين، لكن أيضًا انتقادات واتهامات بالخيانة و'ترك الرهائن خلفه'، وهو ما كان يتوقعه، على حد قوله. لاحقًا كتب مقالًا مجهولًا في صحيفة هآرتس عن تجربته.

معارضة بن آري ليست حالة فردية. منذ انهيار وقف إطلاق النار في آذار/ مارس، وقّع أكثر من 12,000 من جنود الاحتياط والخدمة الفعلية على رسائل تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف الحرب، وعبّروا عن نيتهم رفض الخدمة إذا استمرت، بحسب مجموعة 'إعادة تشغيل إسرائيل' التي ترصد المعارضة للحكومة.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على هذه الرسائل بشكل مباشر، إلا أنه قال في بيان سابق إنه يجب أن 'يبقى فوق أي خلاف سياسي'.

المعارضة تصاعدت بعد إعلان الحكومة عن عملية عسكرية جديدة باسم 'عربات جدعون'، والتي بدأت هذا الشهر.

ويخشى العديد من الرافضين أن يكون استمرار الحرب بدوافع سياسية، خاصة مع اعتماد نتنياهو على وزراء اليمين المتطرف مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين يهددان بإسقاط الحكومة في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

الطيار المتقاعد غاي بوران، البالغ من العمر 69 عاما، والذي شارك في صياغة رسالة وقّعها قرابة 1,200 من أعضاء سلاح الجو الحاليين والسابقين، قال: 'هذه لم تعد حربًا عادلة، إنها أصبحت حرب انتقام... هناك كثير من الضحايا المدنيين الأبرياء – أطفال ونساء – دون داعٍ'.

وأضاف أن 'الجيش نفسه يقول إن هذا لا يمكن أن يكون حلاً طويل الأمد... إذا احتللنا غزة، فعلينا الاهتمام بطعامهم وصحتهم ومدارسهم وصرفهم الصحي. من سيفعل ذلك؟'.

في مقابلة أخرى، أعرب ضابط احتياط برتبة مقدم عن قلقه من أن استمرار العمليات العسكرية قد يودي بحياة 'الرهائن' المتبقين، والذين يُعتقد أن أغلبهم قد ماتوا. وقال: 'هذا خط أحمر. نتنياهو وائتلافه يهملون الرهائن من أجل البقاء السياسي'.

وبالرغم من أن القانون الإسرائيلي يمنع فصل الموظفين دون سبب مشروع، إلا أن تقارير أفادت بأن الجيش فصل أو هدد بفصل بعض الموقعين على الرسائل.

رفع الحصار جزئيًا عن غزة هذا الشهر، بعد حوالي ثلاثة أشهر من بدايته، أثار غضب وزراء متطرفين مثل بن غفير، الذي وصف القرار بأنه 'ساذج وخاطئ أخلاقيًا'، في حين أبدى وزراء آخرون تحفظات مماثلة.

لكن في ظل استمرار الحرب التي أودت بحياة أكثر من 54,000 فلسطيني، وفق مصادر صحية في غزة، يستمر الجدل داخل إسرائيل حول شرعية وجدوى العمليات العسكرية، حتى من داخل المؤسسة العسكرية نفسها.