جاء في 'نداء الوطن':

فيما ينتظر اللبنانيون تراجع أسعار المواد الاستهلاكية جراء انخفاض أسعار النفط العالمية إلى ما كانت عليه قبل بدء الحرب، صدر في الجريدة الرسمية أمس مرسومٌ شكّل صدمةً سلبيةً على هذا الصعيد، فانقلبت المعادلة الى مزيد من الإرتفاع في الأسعار، سيّما أسعار المحروقات، إذ تفاوتت الرسوم المفروضة على السلع المستوردة بين 1% و3%، فيما بلغت على المحروقات 2%.

وبذلك، بدلاً من أن تنخفض صفيحة البنزين أمس 42 ألف ليرة، تراجعت فقط 10 آلاف ليرة، كما قال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس لـ'نداء الوطن'، فيما بلغت نسبة الرسوم الجديدة التي بدأت الحكومة تطبيقها أمس، إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة، 2.22%. وبالنسبة إلى أسعار المواد الغذائية، التي لم يواكب سعرها بعد هبوط أسعار النفط العالمية، من المرجّح أن تلحقها زيادة نتيجة الرسوم الصادرة في المرسوم، والتي تتراوح، بحسب السلعة، بين 1% و3%، إضافة إلى الزيادة التي أُضيفت على سعر صفيحة البنزين.

وبذلك، رأى البراكس أن 'التوقيت غير مناسب، في وقت لا نزال في أجواء الحرب التي تركت تداعيات على الحركة الاقتصادية في البلاد، وتراجعاً في القدرة الشرائية.ها هو المواطن يدفع مجدّداً ضريبة إضافية تُضاف إلى خزينة الدولة من دون معرفة أين ستذهب تلك الإيرادات'.

بدوره قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مباشر وفوري.

وكان المرسوم رقم 3214 قد عدّل الرسوم على المواد المنتِجة للنفايات نسبةً إلى كمية أو نوعية النفايات الناتجة خلال تصنيعها أو من جراء استخدامها. ومن شأن هذا المرسوم أن يرفع أسعار السلع المستوردة من الخارج بين 1% و3%، بحسب نوعية النفايات الناتجة خلال تصنيعها أو جراء استخدامها، ما سيعرّض لبنان لموجة تضخّم جديدة، ستطاول اسعار السلع المستوردة واسعار المنتجات اللبنانية نفسها، والتي تعتمد على استيراد مواد اولية ستخضع بدورها لزيادة الرسوم.

يتضمّن الجدول 98 بنداً، تفاوتت فيه الرسوم بين 1% و3% وهي كالتالي:

بالنسبة إلى نسبة الـ1%، فقد فُرضت على الحيوانات الحيّة، اللحوم، الأسماك، الألبان ومنتجاتها، البيض، الطيور، الفواكه، الأشجار، النباتات، الخضر، الشعير، النشا، الحبوب، السكر، البن، الشاي، الكاكاو ومحضراته، منتجات الصيدلة، الأسمدة، الصابون، مواد زلالية، منتجات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي، القطن، الألياف النسيجية النباتية الأخرى، خيوط من ورق ومنسوجاتها، المظلات، العصي، السياط، اللؤلؤ، المعادن الثمينة، النقود، الحديد الصبّ، النحاس، النيكل، الألومنيوم، الرصاص، الزنك، القصدير، الأثاث، الأدوات المنزلية، الأمتعة الشخصية المستعملة، التحف الفنية والقطع الأثرية، الأدوات الموسيقية وأجزاؤها، الألبسة والأقمشة المصنّعة وغير المصنّعة، الحرير الطبيعي، محضرات غذائية متنوعة، ومحضرات خضر وثمار وحبوب أو دقيق.

وفرضت نسبة 1.5% على السلع التالية: المشروبات والسوائل الكحولية، الخل، التبغ، الملح، الكبريت، الإسمنت، الفلين ومصنوعاته، نفايات الورق، عجائن الخشب، الورق والكرتون، منتجات دور النشر والصحافة، الصوف، وبر الحيوانات، الخيوط والأقمشة المنسوجة من شعر الخيل، الحشو، واللبّاد، المنسوجات الخاصة، الحبال، الأحذية، الطماقات، الزجاج ومصنوعاته، أثاث الطب والجراحة، أصناف الأسرة، أجزاء الساعات، أجهزة البصريات والتصوير، الملاحة، العربات والجرارات والدراجات والقاطرات، الآلات والأجهزة الكهربائية، المعادن، الريش، والأزهار الاصطناعية.

وفرضت نسبة 2% على كل من: السجاد والأغطية والأرضيات النسيجية، الجلود والفراء ومصنوعاتها، ألعاب الأطفال، ألعاب التسلية والرياضة، المنتجات الكيميائية المتنوعة، الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والخامات والمعادن.

فرضت نسبة 2.5% على مصنوعات الحجر أو الإسمنت أو الميكا، مصنوعات الجلد ولوازم السفر، الجلود الخام والمدبوغة، المطاط ومصنوعاته، المنتجات الكيميائية غير العضوية، المركبات العضوية وغير العضوية، والدهون والزيوت ومنتجات تفككها.

أما النسبة الأعلى فكانت 3%، وقد فُرضت على الأسلحة والذخائر وأجزائها ولوازمها، إضافة إلى خلاصات الدباغة والصباغة ومشتقاتها، والبارود والمتفجرات.