انتظرَ صندوق النقد الدوليّ ومعه حاملو سندات اليوروبوند، إضافة إلى اللبنانيين، خصوصًا المودعين، الإصلاحات التي كان يجب على المسؤولين السياسيين القيام بها، والمحدّدة في الاتفاق المبدئيّ، الذي تم التوصّل إليه في العام 2022.

وبعد نحو 3 سنوات، أكّدت مصادر في صندوق النقد الدوليّ، لصحيفة “الأنباء الالكترونية”، خلال لقاء مغلق مع عدد من الصحافيين، أنّه 'لم يعد هذا الاتفاق ساريًا، ويُعمل على التوصّل إلى اتفاق جديد'.

ولفتت المصادر إلى أنّ “هذه العملية لن تكون سهلة، فالاتفاق الجديد سيُبنى على تمسُّك أكبر بضرورة إجراء الإصلاحات الفعلية، ويأتي ذلك على ضوء الحاجة الملحّة لإعادة الإعمار”.