أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرًا طارئًا جديدًا عُرف بـ'الأمر 77'، يفرض على الجنود النظاميين الاستمرار في الخدمة أربعة أشهر إضافية بعد إتمام خدمتهم الإلزامية البالغة ثلاث سنوات، مقابل رواتب شهرية تبلغ نحو 8000 شيمل.

وحسب ما نشر موقع 'يديعوت أحرنوت' اليوم الأحد، فإنه وبموجب الأمر الجديد، تُؤجل إجازة التسريح التقليدية حتى نهاية فترة الاحتياط الإجباري، بينما يخضع الجنود لقواعد الانضباط واللباس نفسها المعمول بها خلال الخدمة النظامية. ويسمح لقادة الكتائب بإعفاء ما يصل إلى 30% من الجنود من هذا التمديد وفق معايير استثنائية.

وتأتي هذه الخطوة وسط إخفاق حكومة الاحتلال في تمرير قانون رسمي لتمديد الخدمة، نتيجة ضغوط الأحزاب الدينية المتشددة التي ترفض دعم أي تشريع قبل ضمان إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.

وأثار القرار حالة من الغضب بين الجنود، خاصة مع حرمانهم من إجازات مستحقة بعد مشاركتهم المكثفة في العمليات القتالية داخل غزة. وفي المقابل، يحاول جيش الاحتلال تهدئة الامتعاض عبر الإشارة إلى المكافآت المالية التي سيحصل عليها الجنود عند انتهاء خدمتهم.

وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من محاولة لمعالجة أزمة غير مسبوقة في الموارد البشرية لدى جيش الاحتلال، حيث يعاني من نقص يقارب 10,000 جندي، بينهم 7,000 مقاتل.

وبينما يواصل الاحتلال حربه في غزة ويستعد لاحتمال تصعيد شمالًا، يتوقع أن تبقى الضغوط على الجيش وقواته الاحتياطية قائمة لسنوات مقبلة.