أشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم إلى أنّ ما يمكن استخلاصه من اصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري بمنع الاغتراب اللبناني من الاقتراع لـ 128 مرشحا إلى الانتخابات النيابية، وجود فريق داخل السلطة وخارجها يخشى محاسبة الصوت الشيعي الحر له نتيجة خياراته السياسية التي دمرت لبنان واغرقته في أتون الانهيارات على المستويات كافة، لاسيما على المستوى الاقتصادي والنقدي والاجتماعي.

وأضاف في حديث لـالأنباء الكويتية: حزب القوات اللبنانية ومن خلفه تكتل الجمهورية القوية ناضل بكل ما أوتي من حضور سياسي ونيابي وشعبي من أجل ايصال العماد جوزف عون إلى السدة الرئاسية والقاضي نواف سلام إلى رئاسة الحكومة، واعطاهما كل الثقة للنهوض بالبلاد انطلاقا من نظافة تاريخهما على رأس الجيش ومحكمة العدل الدولية، ومن مضمون خطاب القسم والبيان الوزاري، لاسيما لجهة تأكيدهما على سحب السلاح غير الشرعي وبسط الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، وعودة لبنان إلى الحضن العربي. وانطلاقا أيضا من إيماننا بأن التغيير الفعلي في صفوف السلطة عبر إيصال الافضل إلى مقاعدها، سيؤدي حكما إلى كسر المنهجية السياسية التوجيهية التي هيمنت بفعل السلاح والوصايات الإقليمية على مقررات السلطتين التشريعية والتنفيذية وأوصلت البلاد إلى الحضيض.

من هنا أتت رسالة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى الرئيس جوزاف عون، انطلاقا من كونه الوحيد القادر بموجب صلاحياته على انقاذ الدستور والقوانين والنظام الداخلي لمجلس النواب من الانتهاكات التي تمارس بحقها، وذلك عبر مطالبته مجلس النواب بوضع مشروع قانون الحكومة القائل بتعديل المادة 112 من قانون الانتخاب على بساط المناقشة والتصويت عليه من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب، احتراما للصوت الاغترابي الذي لا يقل دورا ولبنانية ووطنية عن الصوت المقيم، لا بل كان له الدور الأبرز في وقف الانهيارين الاقتصادي والنقدي.

وتابع: نحن الأكثر حرصا على نجاح العهد والأكثر تسديدا لخطواته ودعما لمساره. من هنا نأمل منه ونناشده انطلاقا من صلاحياته الرئاسية، اتخاذ خطوة تاريخية سريعة ضاغطة لإنقاذ الانتخابات النيابية، أولا من محاولات ازهاق الصوت الاغترابي لاسيما الصوت الشيعي منه المحرر بفعل وجوده خارج لبنان من المراقبة والتوجيه والترهيب والترغيب، وثانيا من خطر تأجيلها خلافا للقاعدة الدستورية التي لا تعطي النائب حق التمديد لنفسه وتجديد وكالته النيابية بمعزل عن رأي الأصيل الذي وكله لينوب عنه في السلطة التشريعية لأربع سنوات فقط بالتمام والكمال دون زيادة ولو ساعة واحدة.

وردا على سؤال قال كرم: صحيح ان وزير الداخلية أحمد الحجار أعلن مرارا وتكرارا عن جاهزية وزارته لوجستيا لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، لكنه ووزير الخارجية يوسف رجي أكدا في الوقت عينه أمام المجلس النيابي استحالة تطبيق الدائرة 16، الأمر الذي يفرض على الرئيس بري إعادة النظر بمواقفه الرافضة لاقتراع المغتربين حيث يقيمون في دنيا الاغتراب عبر إدراج مشروع قانون الحكومة على جدول أول جلسة تشريعية لتعديل قانون الانتخاب، لا ان يجترح فتاوى تناقض النظام الداخلي للمجلس والمادة 7 من الدستور التي تؤكد على المساواة المطلقة بين جميع المواطنين أمام القانون، وتنص على أن اللبنانيين جميعهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم.

وتابع: لن نرضى بأي تأجيل لا للانتخابات النيابية ولا لأي استحقاق دستوري آخر أيا تكن أسبابه وموجباته والفتاوى المجترحة غب الطلب ووفقا للمصالح الحزبية والشخصية والخاصة، ولن نرضي ان نكون شهود زور ضد اللبناني المغترب عبر تسويات أو مساومات تنهي حقه في رسم الخارطة السياسية للمجلس النيابي وتخدش مصداقية ونزاهة العهد رئاسة وحكومة، وتعيدنا بمفاعيلها ونتائجها وتداعياتها إلى المنهجية نفسها التي لم تنتج سوى الدمار والخراب والانهيارات وتفكك الدولة والهجرة الجماعية للشباب اللبناني.

وختم في سياق بالقول: احتدام السجال بيننا وبين الرئيس بري لا يعني إطلاقا أننا في خندقين معاديين. نحن لا نعادي حتى حزب الله، فكيف باللبناني الشيعي الأصيل الرئيس بري؟ وجل ما نريده منه ونصر عليه هو احترام الدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب، خصوصا ان عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء حيث النظامين الأسدي المنهار والايراني الراهن فرضا بفعل السلاح غير الشرعي، ما يعزز ويدعم طموحاتهما في لبنان والمنطقة العربية.