أكد وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور 'عبد الحكيم المصري'، أن الهدف من إنشاء المدن الصناعية في المناطق المحررة يهدف إلى جذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في الشمال السوري، كاشفاً في الوقت نفسه عن عدد من الخطط والمشاريع دعماً للاستثمار والاقتصاد.

كلام المصري، جاء تعليقاً على البدء بمشروع المنطقة الصناعية في مدينة 'الراعي' شمالي سوريا، حسب ما أعلن عنه رئيس الحكومة المؤقتة 'عبد الرحمن مصطفى'.

ومطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، قال 'المصطفى' في بيان، إنه 'ضمن خطة الحكومة السورية المؤقتة في تحسين الواقع الاقتصادي وخلق فرص العمل للطاقات الشابة قمنا اليوم 2 كانون الأول الجاري، بوضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية في مدينة الراعي، لتكون رافداً جديداً لبناء مستقبل مشرق لأبنائنا وتشكل عامل جذب للاستثمارات ونموذجاً للتنمية الاقتصادية والتطور الصناعي في المنطقة'.

وأضاف 'المصطفى' في بيانه أنه 'اجتمعنا اليوم (2 كانون الأول) أيضاً بالفعاليات التي حضرت وضع حجر الأساس لمناقشة الواقع الاقتصادي في المناطق المحررة، كمشروع المدينة الصناعية وأهميته الاقتصادية والاستثمارية في خلق مئات من فرص العمل في المناطق المحررة، كما تم مناقشة موضوع المعابر والترسيم الجمركي وغرف التجارة وإمكانيات التصدير'.

وتعليقاً على ذلك قال الوزير 'عبد الحكيم المصري'، في تصريحات لـ 'اقتصاد'، إن 'هناك عدة مدن صناعية، واحدة في مدينة أعزاز والأخرى في مدينة الباب، وسيتم تجهيز المدينة بالبنية التحتية المناسبة وتقديم التسهيلات للمستثمرين'.

وأضاف أن 'المناطق المحررة أصبحت آمنة إلى حدٍ ما ومن الضروري توفير المناخ المناسب والآمن للاستثمار، سواء كان أمنياً أو تأمين المستلزمات وكذلك التسويق، وهو الحلقة الأهم'.

وتابع أن 'المدن الصناعية تؤمّن جزءً كبيراً من البيئة الاستثمارية الآمنة وكثيراً من المستثمرين يرغبون بالاستثمار في المناطق المحررة'.

وتشهد المناطق المحررة تحديات عدة تنعكس بدورها على الواقع الاقتصادي والمعيشي في عموم الشمال السوري، رغم كل الجهود المبذولة لدعم القطاع الصناعي والاستثماري بهدف توفير فرص العمل.

وحول ذلك قال 'المصري' إنه 'يوجد في المناطق المحررة إمكانات جيدة من أراضٍ زراعية ومنشآت وحرف وهناك إنتاج زراعي جيد، لكن بالمقابل هناك تحديات ومنها البطالة والفقر وضعف التسويق لبعض المنتجات وتصديرها'.

ولفت إلى أن 'هذه الأمور يتم العمل على معالجتها من خلال إقامة الاستثمارات التي تعتمد على المنتجات الأولية المنتجة في المناطق المحررة، و بالاعتماد على اليد العاملة وتشغيلها'.

وأكد أن 'هناك الكثير من المستثمرين الذين يقولون إن (رأس المال جبان)، ولكن الأمر ليس كذلك وحتى لو كان كذلك فإن هناك رؤوس أموال يرغبون في الاستثمار في المناطق الخطرة ونحن علينا أن نجذب هؤلاء ونشجعهم على الاستثمار في هذه المناطق ولكن هناك الكثير من الأمور من الواجب تأمينها'.

وعقب الإعلان عن مشروع المدينة الصناعية في الراعي، عقد وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور 'عبد الحكيم المصري' اجتماعاً ضم جميع الغرف الصناعية والتجارية في المناطق المحررة.

وقال المصري إنه 'تحقق تشكيل اتحاد الغرف التجارية وخلال أيام سيصدر القرار'، مضيفاً أن 'كل الغرف التجارية حضرت الاجتماع وحتى من منطقتي رأس العين وتل أبيض'.

وأكد 'المصري' أن الخطط الموضوعة الآن تهدف إلى 'تشجيع الاستثمار من خلال تخفيض الرسوم على المواد الأولية وعلى الصادرات أو حتى إعفائها، وحماية المنتج المحلي، وتشجيع الاستثمار المعتمد على اليد العاملة والمنتجات المحلية'.

وأضاف أن 'الخطوة مهمة جداً، ومن خلال اتحاد الغرف التجارية سنناقش كل الوضع الاستثماري والاقتصادي وآلية تحسينه بما ينعكس على الناس'.

وأشار إلى أن العمل يجري حالياً على 'تشكيل مديرية لحماية الملكية، ومديرية لحماية المستهلك، ودائرة الاستثمار، وسيتم العمل على إحصاء لكامل المناطق المحررة ليتم بعدها وضع خارطة استثمارية لعرضها على المستثمرين'، مؤكداً أن 'هناك العديد من المستثمرين السوريين خارج سوريا أبدوا استعدادهم للاستثمار في المناطق المحررة'.