الحملة المتصاعدة على الحكومة تخرج عن حدود الإعتراض السياسي على أدائها، وبعيدة عن الممارسة الديمقراطية المشروعة لمحاسبتها على ما أنجزته أو أخفقت فيه. فالتقاء أطراف متناقضة في خياراتها وحساباتها، على مهاجمة الحكومة واستهداف رئيسها، يكشف أن المطلوب يتجاوز التصويب على قرار أو وزير، ويهدف إلى إضعاف السلطة التنفيذية، وكسر هيبة الدولة، وإظهارها عاجزة عن حماية الأمن والاستقرار.اقرأ في السياسة

ليس مصادفة أن تتزامن هذه الحملة مع أخطر مرحلة تخوض فيها الدولة معركة استعادة قرارها السيادي. هذه الحكومة لم تكتفِ بتكرار العبارات التقليدية حول حصرية السلاح، بل أعلنت بوضوح أن قرار الحرب والسلم يعود حصراً إلى المؤسسات الدستورية، وأن أي تحرك عسكري، أو تخزين للأسلحة، أو نقل للمتفجرات خارج الأجهزة الشرعية، يشكل عملاً مخالفاً للقانون، يستوجب الملاحقة والمحاسبة.

وما جرى في ملف متفجرات ضهر البيدر يؤكد أن هذه القرارات لم تبقَ حبراً على ورق. فقد ضبطت الأجهزة الأمنية الشحنة، وأوقفت المتورطين، وتحرك القضاء العسكري لملاحقة القائمين بالعملية، رغم حملات الضغط والتهديد والتعبئة السياسية. وهذه سابقة بالغة الدلالة في بلد اعتاد فيه حزب الله أن يتصرف فوق القانون، وأن يفرض على الدولة السكوت عن تجاوزاته بذريعة المقاومة، أو الحفاظ على السلم الأهلي.

لكن المريب أن الذين هاجموا الحكومات السابقة بسبب عجزها عن تطبيق القانون، ينقلب بعضهم اليوم على الحكومة عندما بدأت تنفذه. بعضهم يريد منها غض النظر عن نقل السلاح والمتفجرات، وبعضهم الآخر يستعجل دفع الجيش إلى مواجهة مسلحة مفتوحة مع حزب الله. وبين الفريقين تتكامل، عن قصد أو غير قصد، عملية استنزاف الدولة: الأول يريدها بلا قرار، والثاني يريد زجها في حرب داخلية لا تُعرف نهاياتها.

الأخطر أن موجة السرقات والتعديات وأعمال الشغب التي تضرب بيروت، مستغلة بعض الخلل والثغرات في الخطط الأمنية، تتزامن مع دعوات جعل العاصمة آمنة وخالية من السلاح. وإذا كانت التحقيقات تشير إلى نشاط عصابات مخدرات وشبكات إجرامية منظمة، فإن كثافة العمليات وتوقيتها يثيران تساؤلات جدية، حول الجهات المستفيدة من إشاعة الخوف، وضرب ثقة المواطنين بالأجهزة، وتصوير السلطة عاجزة عن حماية الناس وممتلكاتهم، وإجهاض المطالبات الشعبية المتصاعدة بجعل «بيروت مدينة خالية من السلاح». اشتر خرائط

ليس ضرورياً أن تصدر كل هذه التحركات عن غرفة عمليات واحدة كي تؤدي الغرض نفسه. فالنتيجة العملية واحدة: إنهاك الحكومة، تشويه صورة الدولة، ضرب هيبة المؤسسات، وإقناع اللبنانيين بأن الفوضى أقوى من القانون. وهنا تصبح مواجهة الجريمة المنظمة جزءاً من معركة السيادة، لا مجرد معالجة أمنية لحوادث سرقة متنقلة.

أما الذين يطالبون الجيش بالاندفاع إلى صدام مسلح تحت شعار تنفيذ قرار نزع السلاح، فعليهم أن يعلنوا صراحة ما إذا كانوا يريدون استعادة الدولة، أم تفجير البلد. حصرية السلاح قرار نهائي لا يجوز التراجع عنه، لكن تنفيذه مسؤولية وطنية دقيقة، لا موضوعاً للمزايدة، ولا فرصة لاستخدام الجيش وقوداً في حرب أهلية جديدة.

الحكومة مطالبة بمضاعفة حزمها، وتسريع تنفيذ قراراتها، وضرب شبكات الجريمة والشغب بلا تردد. لكن حماية السلم الأهلي ليست ضعفاً، وتجنب الصدام الداخلي ليس تراجعاً عن السيادة. فالسلطة القوية هي التي تطبق القانون بثبات، وتحمي الجيش من الكمائن السياسية، ولا تسمح بتحويل الشارع إلى أداة ابتزاز.اقرأ في السياسة

من يستهدف الحكومة في هذه اللحظة لا يصيب رئيسها وحده، بل يضرب آخر ما تبقى من قدرة الدولة على استعادة قرارها. ولذلك لم تعد المواجهة بين حكومة ومعارضيها، بل بين مشروع دولة تحكم بالقانون، ومشاريع فوضى تريد إسقاط الدولة والمؤسسات فوق رؤوس اللبنانيين.