اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
مدوسط ركام غزة، وتحت أنقاض المدارس التي تحولت من منارات للعلم إلى ملاجئ للنازحين ثم إلى شواهد على المأساة، لا يزال شعار الأونروا حاضرًا، لا بوصفه علامة لمؤسسة إغاثية فحسب، بل شاهدًا أمميًا على نكبة لم تنتهِ، ولجوء لم يُطوَ، وحق لم يسقط بالتقادم. لكن المفارقة الموجعة أن *الوكالة التي وُجدت لتغيث اللاجئ الفلسطيني باتت هي نفسها تستغيث*، وأن المؤسسة التي يُفترض أن تحمي موظفيها أصبحت قرارات إدارتها مصدرًا جديدًا لقلقهم على مستقبلهم ولقمة عيش أطفالهم.
إنها *مأساة الشاهد الذي يُراد إسكات شهادته، والشهيد الذي دفع حياته ثمنًا لأداء رسالته، والموظف الذي يُطلب منه أن يدفع من حقوقه ثمن أزمة لم يصنعها*.
الأونروا… شهادة أممية لا تسقط بالتقادم
منذ تأسيسها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، لم تكن الأونروا مجرد مؤسسة تقدم التعليم والصحة والإغاثة، بل تجسيدًا مؤسسيًا لاستمرار مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم.
صحيح أن الأونروا ليست الجهة التي تقرر حق العودة أو تمنحه، وأن هذا الحق يستند إلى مرجعيات قانونية وسياسية أوسع، لكن وجودها يبقى شاهدًا أمميًا على أن قضية اللاجئين لم تُحل، وأن النكبة ليست حدثًا تاريخيًا انقضى، بل واقعًا ممتدًا تتوارث الأجيال آثاره.
ولهذا فإن المساس بالأونروا يتجاوز تقليص مؤسسة خدماتية؛ لأنه يهدد إحدى أهم أدوات الحماية الإنسانية والمؤسسية للاجئين، ويضعف حضور قضيتهم في المسؤولية الدولية.
*فالأونروا ليست بديلًا عن العودة، لكنها شاهد على أن العودة لم تتحقق؛ وليست وطنًا للاجئين، لكنها شهادة دولية على وطن سُلب منهم ولم ينسوه*.
من استهداف المنشآت إلى استنزاف الموظفين
لقد دفعت الأونروا ثمنًا فادحًا خلال الحرب على غزة؛ مدارس دُمّرت، ومراكز تعطلت، وموظفون ارتقوا وهم يؤدون واجبهم الإنساني. وبحلول سبتمبر 2026، كانت الأمم المتحدة قد أعلنت مقتل 393 من العاملين في الوكالة منذ بداية الحرب.
وهنا تتجلى المفارقة: موظفون يواجهون الموت والتهجير والجوع، ويواصلون تقديم الخدمات لأبناء شعبهم، ثم يجدون أنفسهم أمام تخفيض الرواتب، وتهديد الاستقرار الوظيفي، واحتمالات الفصل وإنهاء العقود.
لقد خُفضت ساعات العمل والرواتب بنسبة 20% لمعظم الموظفين المحليين خلال عام 2026، وأقرت إدارة الوكالة بأن هذه الإجراءات وفرت نحو 65 مليون دولار، لكنها لم تمنع استمرار الأزمة.
ثم جاءت قرارات إنهاء خدمات موظفين في غزة، ورسائل العقود المؤقتة التي أثارت مخاوف آلاف العاملين، لتفتح جرحًا جديدًا في مؤسسة يفترض أن يكون موظفوها عماد بقائها لا الحلقة الأضعف في أزمتها.
وفي يونيو 2026، أعلنت الإدارة إنهاء خدمات 70 موظفًا في غزة لأسباب قالت إنها تتعلق بالمخاطر الأمنية، مع إقرارها بأن القرار لم يكن إجراءً تأديبيًا ولا إثباتًا للاتهامات الموجهة إليهم، وأنها لم تتلقَّ الأدلة التي طلبتها من السلطات الإسرائيلية.
وهنا يبرز السؤال الأخلاقي والقانوني: كيف يُفصل موظف من الأونروا باتهامات من دولة الاحتلال دون حتى حق الدفاع والإنصاف؟
إن *ذريعة حماية حياد المؤسسة وسلامة عملياتها يتحول إلى مسوِّغ لإهدار الضمانات الوظيفية وتجاوز العدالة الإجرائية*.
الأزمة المالية… حين يتحول العجز إلى عبء على الضحايا
لا يمكن إنكار خطورة الأزمة المالية التي تواجه الأونروا. فقد أعلن القائم بأعمال المفوض العام الذي جاء مؤقتا في ظروف غامضة، كريستيان سوندرز، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 نوفمبر 2026، أن الوكالة تواجه عجزًا نقديًا يقارب 70 مليون دولار، ضمن فجوة مالية أوسع، وأن استمرار الخدمات الأساسية بات مهددًا دون تمويل عاجل.
لكن الاعتراف بالأزمة لا يعني التسليم بكل إجراء يُتخذ باسمها.
فمن غير المقبول أن تصبح رواتب الموظفين وحقوقهم واستقرار أسرهم الاحتياطي المالي الذي تلجأ إليه الإدارة كلما تعثر التمويل. كما لا يجوز أن تتحول سياسة التقشف من تدبير استثنائي إلى نهج دائم يعيد تعريف علاقة الوكالة بموظفيها ولاجئيها.
إن الموظف الفلسطيني في غزة ليس بندًا محاسبيًا قابلًا للشطب؛ إنه إنسان فقد بيته أو بعض أحبته، وربما نجا من الموت مرات، ثم عاد إلى عمله ليحمل جزءًا من أعباء مجتمع منكوب.
فهل يُكافأ من صمد تحت القصف بخصم راتبه؟ وهل يُجازى من حافظ على استمرار الخدمة بتهديد وظيفته؟ وهل يكون إنقاذ المؤسسة بإضعاف الذين أبقوها واقفة وسط الركام؟
إن *مسؤولية التمويل تقع أساسًا على المجتمع الدولي الذي أنشأ الوكالة وجدد ولايتها، ولا يجوز نقل كلفة إخفاقه في توفير الموارد الكافية إلى الموظفين واللاجئين*.
تصريحات المفوض… تعليق القرارات ليس إلغاءً لها
جاء إعلان القائم بأعمال المفوض العام تعليق القرارات التشغيلية الكبرى التي تمس الموظفين، إلى حين استكمال المراجعة والمشاورات، ليعكس حجم الضغوط النقابية والمجتمعية والمؤسسية التي واجهتها الإدارة.
وقد رحبت جهات فلسطينية بهذه الخطوة باعتبارها فرصة للحوار وتجنب مزيد من الضرر.
غير أن السؤال الجوهري لا يتعلق بالتعليق وحده، بل بمصير القرارات ذاتها، والحقوق التي تأثرت بها، والضمانات التي تمنع عودتها.
فالتعليق ليس إلغاءً، وتأجيل الضرر ليس رفعًا له، والمشاورات لا تستعيد الثقة ما لم تنتهِ إلى قرارات عادلة وملزمة.
وفي خطابه أمام الجمعية العامة، أكد سوندرز أن الإدارة لا تعتزم تفكيك الوكالة أو التخلي عن تفويضها، وأنها تسعى إلى تطوير نموذج أكثر استدامة لتقديم الخدمات. وهذه تعهدات مهمة ينبغي أن تُختبر في ضوء نتائج السياسات والإجراءات، لا الاكتفاء بعباراتها المعلنة.
*فالإصلاح الحقيقي لا يُقاس بما يوفره من أموال فحسب، وإنما بقدرته على حماية الحقوق، واستمرار الخدمات، وصيانة كرامة العاملين واللاجئين*.
أما الإصلاح الذي يُضعف الخدمة، ويهدد الوظيفة، ويعمق انعدام الثقة، فإنه يثير سؤالًا مشروعًا حول جدواه واتجاهه.
بين الحياد والعدالة… لا حصانة للقرارات من المساءلة
تعرضت الأونروا لحملات سياسية واتهامات وضغوط إسرائيلية متصاعدة استهدفت شرعيتها وعملياتها ومصادر تمويلها. ولا يمكن فصل أزمتها الراهنة عن هذا السياق.
لكن الدفاع عن الأونروا في مواجهة الضغوط الخارجية لا يعني منح إدارتها حصانة من النقد والمساءلة.
فالحياد الأممي لا يعني التخلي عن حقوق الإنسان، ولا يجوز أن يتحول إلى أداة لحرمان الموظفين من ضمانات العدالة أو إسكات المطالب النقابية المشروعة.
كما أن حماية الوكالة لا تعني الدفاع عن كل قرارات مسؤوليها؛ بل قد يكون الاعتراض على السياسات الضارة جزءًا أصيلًا من حمايتها.
إننا ندافع عن الأونروا بوصفها مؤسسة أممية للاجئين، ولا ندافع عن أي إدارة حين تتعارض قراراتها مع حقوق موظفيها أو تهدد استمرارية خدماتها.
وهنا ينبغي التمييز بين بقاء المؤسسة وبقاء المسؤول؛ فالأونروا أكبر من مفوضها العام، وأبقى من إدارتها، وولايتها ليست ملكًا لأحد، وإنما مسؤولية دولية تجاه ملايين اللاجئين.
ومن حق الموظفين واللاجئين وممثليهم المطالبة بمراجعة القرارات، والمحاسبة المؤسسية، وتغيير القيادة حين تتآكل الثقة بقدرتها على إدارة الأزمة بصورة عادلة وفعالة.
الأونروا… من شاهد على النكبة إلى امتحان للضمير الدولي
إن استمرار الأزمة لا يهدد الموظفين وحدهم؛ بل ينعكس على التعليم والصحة والإغاثة والحماية الاجتماعية، ويضع ملايين اللاجئين أمام احتمالات مزيد من الحرمان.
ولذلك فإن *المطلوب اليوم مسار إنقاذ متكامل يبدأ بإلغاء القرارات الوظيفية الضارة، وضمان مراجعة حالات الفصل وفق إجراءات عادلة، ومعالجة الخصومات والحقوق المتراكمة، ورفض تحويل العقود المؤقتة إلى وسيلة لتقويض الأمن الوظيفي*.
كما يتطلب فتح حوار جاد مع اتحادات الموظفين وممثلي اللاجئين، وتشكيل آلية مستقلة لمراجعة السياسات التشغيلية والمالية، مع نشر المعلومات اللازمة لضمان الشفافية والمساءلة.
*وعلى الأمم المتحدة والدول المانحة الانتقال من إدارة العجز السنوي إلى معالجة أسبابه البنيوية*، من خلال تمويل كافٍ ومستدام وقابل للتنبؤ، ودراسة توسيع مساهمة الميزانية العادية للأمم المتحدة في تغطية احتياجات الوكالة، ضمن الأطر القانونية والمالية المعتمدة.
إن تجديد ولاية الأونروا دون توفير الموارد اللازمة لتنفيذها يضع المجتمع الدولي أمام تناقض لا يمكن تجاهله: كيف يُجدد التفويض، ثم تُترك المؤسسة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها؟
الأونروا… شاهد وشهيد
في غزة، لم يعد شعار الأونروا مجرد حروف زرقاء على جدار مدرسة أو عيادة؛ لقد اختلط بغبار الركام، ودماء العاملين، ودموع الأطفال، وذاكرة أجيال تنتظر العدالة.
إنها شاهد على النكبة، وشاهد على استمرار اللجوء، وشاهد على مسؤولية دولية لم تنتهِ. وهي كذلك مؤسسة دفعت من دماء موظفيها ومقدراتها ثمنًا باهظًا.
لكن المأساة أن يصبح الشاهد مهددًا بالإسكات من الخارج، ومثقلًا بقرارات تستنزف قدرته على أداء رسالته من الداخل.
إن إنقاذ الأونروا لا يكون بتصفية حقوق العاملين فيها، ولا بتحويل اللاجئين إلى أرقام في موازنات التقشف، ولا باستبدال مسؤولية المجتمع الدولي بتدابير مؤقتة تؤجل الانهيار ولا تعالج أسبابه.
نريد الأونروا قوية لا متغولة، باقية لا متآكلة، عادلة مع موظفيها كما يفترض أن تكون رحيمة بلاجئيها؛ وكالة تصون تفويضها، وتحمي خدماتها، وتحترم حقوق العاملين فيها.
فالأونروا ليست شاهدًا على ماضٍ انتهى، بل على حق لم يتحقق، وعدالة لم تكتمل، ومسؤولية دولية لا يجوز التنصل منها.
وإذا كان الاحتلال يسعى إلى تغييب الشاهد، فلا يجوز أن تسهم سياسات الإدارة في إضعاف شهادته؛ وإذا كان موظفو الأونروا قد دفعوا من دمائهم ثمن استمرارها، فلا يجوز أن يُطلب من الأحياء دفع مستقبلهم الوظيفي ثمنًا لبقائها.
ستبقى الأونروا شاهدًا على النكبة، وسيبقى شهداؤها شهودًا على الوفاء، وسيبقى اللاجئ الفلسطيني صاحب الحق الذي لا تُسقطه أزمة تمويل، ولا ينهيه قرار إداري، ولا تطويه السنون.

























































