رأى عضو كتلة 'التنمية والتحرير' النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح لـ'النشرة'، أن أهمية ​مشروع معالجة الفجوة المالية​ تكمن في كون الحكومة قامت بتقديمه بدايةً، بغضّ النظر عن التفاصيل المرتبطة به، مشيرًا إلى أن المشروع سيخضع للتدقيق والمناقشة في المرحلة المقبلة.

وأكد هاشم أن المشروع يتضمن ثغرات واضحة، وشدد على أنه 'من غير المسموح أن يكون الحل على حساب المودعين بأي شكل من الأشكال'.

ولفت إلى أن المشروع سيُناقش داخل مجلس الوزراء، معتبرًا أن تمريره في هذه المرحلة لن يكون سهلًا، ومؤكدًا أن المسؤولية الأساسية تقع على الدولة ومصرف ​لبنان​ والمصارف على حد سواء.

وأضاف هاشم: 'لا أعتقد أنه من الممكن تمرير هذا المشروع من دون تحسينات تعود بالفائدة على المودع وتحفظ حقوقه'، محذرًا في المقابل من أن إرادة الخارج بدأت تظهر، وكذلك نيات الخضوع لها.