قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن الانتخابات المرتقبة في إسرائيل تدفع المسؤولين إلى تصرفات 'غير عقلانية'.

جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين في العاصمة الأوكرانية كييف، الأحد، وفق صحيفة 'جروزاليم بوست' الإسرائيلية.

وأضاف كوشنر: 'نعمل على حل بعض القضايا السياسية في إسرائيل، أعتقد أننا نتفق معهم على النتيجة النهائية'.

وأردف قائلا: 'إنهم (الإسرائيليون) يمرون بانتخابات مجنونة، وهذا يجعلهم غير عقلانيين بعض الشيء في بعض الجوانب، لكننا مصممون على تجاوز هذه العقبات'.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات العامة الإسرائيلية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهي مصيرية لمستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السياسي، في ظل استطلاعات تظهر صعوبة تشكيله الحكومة القادمة.

وضمن برامجهم الانتخابية دعا مسؤولون إسرائيليون، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة في مخالفة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة التي نصت على عدم التهجير.

وبشأن الأوضاع في قطاع غزة، قال كوشنر: 'بدأنا الآن نفهم نطاق عسكرة غزة، إنه أمر يفوق استيعابكم، ولذلك لن يكون نزع سلاحها أمرًا سهلا'.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة عملت مع حركة 'حماس' لأكثر من 4 أشهر، وأن الحركة وقّعت اتفاقية تلتزم بموجبها بنزع السلاح.

وكانت 'حماس' اتفقت مع مجلس السلام الدولي، الذي يترأسه ترامب على خريطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بما يشمل نزع السلاح وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وبدء إعادة الإعمار.

لكن نتنياهو أعلن رفضه الخطة، فيما أكدت صحيفة 'هآرتس' الأسبوع الماضي أن مسؤولين إسرائيليين يعرقلون، بدعم من رئيس الوزراء، تنفيذ خطة ترامب، فيما ترفض جهات أمنية التعاون مع 'مجلس السلام'.

وفيما يتعلق بتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤوليتها في القطاع، قال كوشنر إنه لا يمكن إدخالها قبل نزع السلاح.

وتابع كوشنر: 'لا يمكنك الدخول إذا كانت هناك أسلحة، أليس كذلك؟ لا يمكنك إرسال الحكومة إلى مكان ما (تنتشر فيه أسلحة)'.

وتشكلت اللجنة في يناير/ كانون الثاني الماضي، برئاسة الفلسطيني علي شعث، لتولي الشؤون المدنية والأمنية والخدمات خلال المرحلة الانتقالية، وبدأت عملها من العاصمة المصرية القاهرة، لكنها لم تنتقل إلى قطاع غزة.

وكانت 'حماس' أعلنت حل لجنتها الحكومية في غزة في مطلع يوليو/ تموز الماضي استعدادا لتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولية القطاع.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2025 أعلن ترامب خطة لوقف الحرب في غزة تتألف من 20 بندًا، بينها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ونزع سلاح 'حماس'، وانسحاب إسرائيلي جزئي من القطاع، وتشكيل حكومة تكنوقراط، ونشر قوة استقرار دولية.

ودخلت المرحلة الأولى من الخطة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفيما التزمت حركة 'حماس' بمتطلبات المرحلة الأولى، تنصلت إسرائيل من تعهداتها وواصلت اعتداءاتها.

وتتضمن المرحلة الثانية انسحابًا أوسع للجيش الإسرائيلي، الذي يواصل احتلال نحو 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة، وإعادة الإعمار، مقابل بدء نزع سلاح الفصائل، وهو ما لم تنفذه إسرائيل أيضًا، مع إصرارها على نزع السلاح أولًا. (ANADOLU)