ويلاحق الادعاء الأوكراني فاسيل غونتشاروك، رئيس إحدى جمعيات صناعة الأسلحة، بتهمة الإهمال الذي أدى إلى خسائر في الأرواح، بعد الضربة التي استهدفت، يوم الجمعة الماضي، ميداناً للرماية خارج كييف بصواريخ بالستية روسية.

وأثار تنظيم الحدث انتقادات واسعة، وصلت إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال إن المعرض 'لم يكن ينبغي إقامته في ذلك الموقع'.

وقررت محكمة في كييف، الاثنين، إبقاء غونتشاروك موقوفاً من دون كفالة إلى حين محاكمته، وفق ما أفاد به صحافي في وكالة 'فرانس برس' حضر الجلسة.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بعد ساعات من الهجوم، أنها استهدفت الموقع لأنه كان 'يستضيف عرضاً لطائرات مسيّرة أوكرانية وأخرى أجنبية الصنع'.

وقال المدعي العام الأوكراني رسلان كرافشينكو إن التحقيقات تركز على معرفة ما إذا كانت ظروف تنظيم الحدث قد ساهمت في تفاقم حجم الكارثة، مشيراً إلى أن الجمعية دعت أكثر من 300 شخص، بينهم عسكريون ومسؤولون وممثلون عن قطاع الأعمال، من دون الحصول على ترخيص رسمي، فيما اقتصر تجهيز الموقع على ملجأ صغير.

وبعد ساعات من الهجوم، جرى رصد منازل مدمرة وجثث ضحايا داخل أكياس، بينما واصلت فرق الإنقاذ والمحققون أعمال البحث بين الأنقاض.

كذلك، تعرض منظمو الحدث لانتقادات بسبب الترويج للمعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أوضح كرافشينكو أن المحققين يدرسون ما إذا كانت هذه المنشورات قد ساعدت القوات الروسية على تنفيذ ضربة دقيقة.

وارتفع عدد قتلى الهجوم، الاثنين، من 10 إلى 11، بعد وفاة دبلوماسي أوكراني يعمل لصالح مالطا متأثرًا بإصابته.

وتنظم صناعة الدفاع الأوكرانية بصورة دورية فعاليات لعرض الطائرات المسيّرة وأنظمة التسليح أمام المستثمرين والحلفاء، إلا أن هجمات روسية سابقة استهدفت أيضًا تجمعات عسكرية أو فعاليات مرتبطة بقطاع الدفاع، بعد نشر تفاصيلها على نطاق واسع، ما أثار انتقادات مماثلة.