تقرير - شهاب

بعد نحو ثلاث سنوات من قصفه، انتشلت طواقم الدفاع المدني بغزة، رفات 105 شهداء من تحت ركام مربع 'التاج' السكني في حي اليرموك بمدينة غزة، ليُسدل الستار على انتظار طويل لعائلات حُرمت من وداع أبنائها ودفنهم.

وبين من انتُشلت جثامينهم الصحفية دعاء شرف، زوجة الصحفي محمود هنية، وطفلهما عبيدة ذو العام وشهرين.

 'هذا ما تبقى من عبيدة ابني'

وقف الصحفي محمود هنية بين الأنقاض ممسكًا بالرضّاعة الخاصة بطفله وبما تبقى من ألعابه، وقال: 'هذا هو السلاح الخطير الذي هدم الاحتلال بناءً عليه هذا المكان. هذا المكان كان 7 عمارات سكنية و137 وحدة سكنية، وهذه ليست أرقامًا عادية، هم ناس وحياة وبشر كانوا يعيشون في بيوتهم، ولكن هذا ما تبقى منهم'.

ثم أمسك برفات ابنه وقال: 'هذا ما تبقى من عبيدة ابني، هذا الطفل كان عمره سنة وشهرين. أريد أن أسأل هذا الطفل: ماذا كان يشكل خطرًا على نتنياهو؟ نسأل العالم كله، العالم الذي صمت عن هذه المذبحة: ماذا كان يشكل هذا الطفل خطرًا على إسرائيل التي ألقت في هذه المنطقة نصف طن من المتفجرات؟ ما الخطر الذي كان يمثله عبيدة؟'.

'جريمة مستمرة'

الدكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، قال 'إن ما جرى يعيد الحديث إلى أصل المأساة، ففي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023 استُهدف مربع التاج السكني في مدينة غزة، الذي ضم نحو 16 بناية و138 شقة سكنية، واستشهد في الهجوم نحو 450 شخصًا'.

وأوضح أبو بدوية في تصريح خاص بوكالة (شهاب)، أن ما حدث ليس مجرد عملية انتشال متأخرة، إنما 'امتداد لمأساة بدأت لحظة تدمير المربع السكني، واستمرت مع عائلات لم تتمكن طوال ثلاث سنوات من استعادة جثامين أبنائها ودفنهم'.

وأضاف أن ذلك يذكّر بأن آثار الحرب لا تنتهي بانتهاء القصف، فهناك مفقودون تحت الركام، وعائلات تعيش انتظارًا مفتوحًا، وحق أساسي في معرفة المصير والدفن بكرامة.

وأكد أن مجزرة بهذا الحجم تثير أسئلة قانونية جدية تستوجب تحقيقًا مستقلًا في ظروف الهجوم ومدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، بما فيها مبادئ التمييز والتناسب.

 ودعا أبو بدوية إلى 'تحرك دولي متكامل' يتعامل مع انتشال الجثامين وكشف مصير المفقودين وحفظ الأدلة والتحقيق والمساءلة باعتبارها مسارًا واحدًا لا يمكن تجزئته، يبدأ بتوفير الإمكانات اللازمة للوصول إلى من لا يزالون تحت الركام، ويمر بالتعرف إلى هوياتهم وتوثيق ما حدث، وينتهي بتحقيقات مستقلة وفعالة ومساءلة من تثبت مسؤوليته وفق القانون.

وقال إن المسألة لم تعد مجرد انتشال للموتى أو إغلاق لملف المفقودين، إنما هي 'جزء من معركة أوسع من أجل العدالة المفقودة في غزة؛ تلك العدالة التي ما زال جزء منها تحت الركام، وجزء آخر حسرة في قلوب من بقوا على قيد الحياة'.

وذكر أن انتشال جثامين 'التاج' يجب أن ينقل التعامل الدولي مع غزة 'من إحصاء الضحايا إلى البحث عن المسؤولية، ومن التعاطف مع المأساة إلى العمل من أجل العدالة'، مضيفًا أن هذه العدالة ستظل اختبارًا لصدقية المجتمع الدولي: 'إما أن تتحول مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان إلى فعل عندما يتعلق الأمر بغزة أيضًا، أو تبقى شعارات تُرفع في الخطاب وتسقط أمام الحسابات السياسية'.