أغلق مختبر حكومي أميركي يدرس أخطر الأمراض في العالم بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وذلك بعد مشاجرة بين عالمين كانا على علاقة عاطفية.

وكشف مصدر مجهول الهوية من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية (HHS) أن أحد العالمين أحدث ثقبا في معدات الحماية الخاصة بالآخر خلال مشادة عنيفة بين العشيقين.

ويعمل المرفق الممول من دافعي الضرائب، المسمى 'منشأة الأبحاث المتكاملة' في فريدريك بولاية ماريلاند، مع فيروسات قاتلة مثل إيبولا وحمى لاسا، حيث تحفظ تحت أعلى درجات الحراسة.

وعلى الرغم من أن المختبر يضم فيروسات فتاكة مهددة للحياة البشرية، شهد حادثة غريبة عندما قام أحد العلماء - خلال نوبة غضب - بإتلاف معدات الحماية الخاصة بزميلته التي كانت على علاقة عاطفية معه سابقا. وهذه الحماقة الشخصية كشفت عن ثغرة خطيرة في نظام الأمن الحيوي لهذه المنشآت الحساسة.

ولم تتوقف القصة عند هذا الحد. فقد وجدت مديرة المختبر، الدكتورة كوني شمالمون، نفسها متورطة في هذه الفضيحة بعد اتهامها بالتستر على الحادث وعدم إبلاغ السلطات المختصة.

وهذا التستر دفع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية إلى اتخاذ قرار غير مسبوق بإغلاق المرفق بالكامل في 29 نيسان الماضي، وإيقاف جميع الأبحاث الجارية. وسيستمر هذا الإغلاق حتى يقتنع المسؤولون بأن المختبر آمن.

وما يزيد الطين بلة أن هذا المختبر يعد من بين 12 فقط في الولايات المتحدة مرخصا لها بالتعامل مع مسببات الأمراض من الفئة الرابعة (BSL-4)، وهي أخطر أنواع الفيروسات المعروفة. وقد أثار الإغلاق المفاجئ تساؤلات عديدة حول مدى أمان هذه المنشآت التي يفترض أنها تخضع لأعلى معايير السلامة.

وجاءت هذه الحادثة في وقت يشهد فيه العالم نقاشا محموما حول أمان المختبرات البيولوجية، خاصة في ظل النظريات القوية حول أصول فيروس 'كوفيد-19' وتسربه المحتمل من مختبر ووهان الصيني. فبينما كان مسؤولو الصحة العالمية يناقشون تعزيز إجراءات السلامة، جاءت هذه الواقعة لتذكرنا بأن العامل البشري يبقى الحلقة الأضعف في أي نظام أمني، مهما بلغت درجة تطوره.

وفي الواقع، كشفت التحقيقات الجارية عن تفاصيل مقلقة أخرى. فالمختبر، الذي يعمل به 168 عالما بين موظفين حكوميين ومتعاقدين، سبق أن شهد حوادث أمنية، بما في ذلك حادثة تسرب بكتيريا الجمرة الخبيثة عام 2018 بسبب سوء التعامل مع النفايات الخطرة.

وفي خضم هذه العاصفة، يحاول المسؤولون طمأنة الرأي العام بأن جميع العينات الخطرة قد تم تأمينها، وأن الحيوانات المخبرية ما زالت تحت الرقابة.

ويبدو أن هذه الحادثة لا تعني مجرد إغلاق مؤقت لمختبر، بل هي جرس إنذار للعالم بضرورة إعادة النظر في أنظمة الرقابة على المنشآت التي تتعامل مع أخطر مسببات الأمراض. ففي عصر تتعرض فيه البشرية لتهديدات بيولوجية متزايدة، يصبح أي إهمال، مهما بدا صغيرا، مجازفة.