* العمري يطالب وزير المياه بتوضيحات شاملة حول مشروع الناقل الوطني

* العمري: ضرورة ضمان الشفافية والكفاءة الاقتصادية وحماية حقوق المواطنين والقطاعات الإنتاجية والسياحية في تنفيذ المشروع

عمون - وجّه رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب المهندس سالم حسني العمري، سؤالاً نيابياً إلى وزير المياه والري، حول مشروع الناقل الوطني للمياه، تناول فيه جملة من القضايا المتعلقة بالكلف المالية والتمويل وآليات التنفيذ والجدوى الاقتصادية والآثار المترتبة على المشروع، ومدى انعكاساته على الأمن المائي والقطاعات الاقتصادية والتنموية في المملكة، وفي مقدمتها القطاع السياحي.

وأكد العمري أن مشروع الناقل الوطني للمياه يُعد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي ترتبط بمستقبل الأمن المائي في الأردن، الأمر الذي يستدعي الوقوف على جميع تفاصيله الفنية والمالية والاقتصادية، وضمان تنفيذه وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية والحوكمة، بما يحقق الأهداف المرجوة منه ويحافظ على المال العام.

وتضمنت الأسئلة النيابية استفسارات حول الكلفة الإجمالية المعتمدة للمشروع، بما فيها النفقات الرأسمالية والتشغيلية، ومصادر التمويل وحجم القروض والمنح والاستثمارات، والالتزامات المالية التي ستترتب على خزينة الدولة، وأثرها على الموازنة العامة خلال السنوات المقبلة، إلى جانب المدة الزمنية المحددة للتنفيذ ونسب الإنجاز الفعلية ومدى الالتزام بالجدول الزمني المعلن وأسباب أي تأخير محتمل.

كما تناولت الأسئلة الجهات والشركات والائتلافات التي تتولى تنفيذ المشروع والإشراف عليه، والأسس التي اعتمدت في إحالة العطاءات واختيار الشركات المنفذة، والضمانات المتعلقة بجودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية والتعاقدية، إضافة إلى آليات الرقابة المالية والفنية المستقلة، ومدى التزام الحكومة بنشر تقارير دورية وشاملة حول نسب الإنجاز والإنفاق والالتزامات المالية.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، طالب العمري بتوضيح كميات المياه المتوقع إنتاجها ونقلها سنوياً، وآلية توزيعها بين محافظات المملكة، وانعكاس المشروع على واقع التزويد المائي للمواطنين، ومدى مساهمته في زيادة ساعات ضخ المياه وتقليل فترات الانقطاع، فضلاً عن الكلف التقديرية لإنتاج ونقل المتر المكعب وأسعار بيع المياه المتوقعة بعد بدء التشغيل، وما إذا كانت هذه الكلف ستؤدي إلى أي زيادات على المواطنين.

القطاع السياحي في صلب الأسئلة النيابية

وأولى العمري اهتماماً خاصاً للأثر المتوقع للمشروع على القطاع السياحي، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في المملكة، متسائلاً عن مدى مساهمة المشروع في تعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية إقليمية ودولية، وقدرته على توفير احتياجات الفنادق والمنشآت السياحية والمرافق والمنتجعات، لا سيما في المناطق السياحية الواقعة خارج مراكز المدن والتي تعاني تحديات تتعلق بشح المياه ومحدودية البنية التحتية.

كما استفسر عن الخطط والبرامج الحكومية الرامية إلى توظيف مصادر المياه الإضافية في تطوير المناطق السياحية والتنموية، وتشجيع إقامة مشاريع سياحية جديدة، وتوسعة المنشآت القائمة، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب مدى مساهمة المشروع في دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وضمان إعطاء الأولوية للعمالة الأردنية والشركات المحلية.

وتطرقت الأسئلة كذلك إلى الإجراءات الحكومية لضمان وصول المياه إلى المناطق السياحية خارج مراكز المدن، وتطوير شبكات التوزيع والبنية التحتية اللازمة لخدمتها، ومدى التنسيق بين وزارة المياه والري ووزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة والجهات المعنية، لضمان مواءمة احتياجات المشاريع السياحية الحالية والمستقبلية مع تنفيذ المشروع.

وشملت الاستفسارات الجوانب البيئية، ومدى إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الآثار البيئية المحتملة، والإجراءات المتخذة لضمان سلامة المشروع واستدامته والالتزام بالمعايير البيئية، إلى جانب الكلف السنوية المتوقعة للتشغيل والصيانة والخطط الحكومية لضمان استمرارية عمل المشروع بكفاءة، دون تحميل الأجيال القادمة أعباء مالية إضافية غير مدروسة.

وطالب العمري الحكومة بتقديم تقرير شامل للرأي العام ومجلس النواب يوضح الكلفة الإجمالية للمشروع، ومصادر تمويله، ونسب الإنجاز، والالتزامات المالية، والنتائج الاقتصادية والتنموية والسياحية المتوقعة، بما يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة ويتيح تقييم المشروع بصورة واضحة وموضوعية.

وشدد العمري على أن الرقابة النيابية على المشاريع الوطنية الكبرى تمثل مسؤولية دستورية ووطنية، وتهدف إلى ضمان حسن إدارة الموارد العامة وتحقيق المصلحة الوطنية، مؤكداً أهمية أن تنعكس الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى بصورة مباشرة على حياة المواطنين، وأن تسهم في تعزيز الأمن المائي وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية والسياحية، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومتطلبات التنمية المستدامة.