إستنكرت رابطة موظفي الادارة العامة مشروع المرسوم المحال من وزير المال إلى الحكومة بتاريخ 27 تموز 2026 والقاضي بتقسيط الزيادات المستحقة للموظفين، في خطوة تشكل التفافا مرفوضا على حقوق العاملين في القطاع العام وضربا جديدا لما تبقى من قدرتهم على الصمود في ظل الانهيار الاقتصادي والمعيشي.

إن هذا القرار المجحف لا يمت الى العدالة بصلة ويؤكد سياسة المماطلة والتسويف والتراجع عن الوعود بدل إنصاف الموظفين الذين ما زالوا يؤمنون إستمرارية المرفق العام، على رغم الظروف القاسية...

وعليه، أعلنت الرابطة تأييدها البيان الصادر عن تجمع روابط القطاع العام (عسكريين ومدنيين)، ورفضها المطلق لهذا القرار.

وأكدت أن حقوق الموظفين ليست موضع تقسيط او مساومة، وحملت وزارة المالية كامل المسؤولية عن تداعيات هذه السياسة التي تزيد من معاناة آلاف العائلات.

كما ودعت الرابطة جميع الموظفين إلى أعلى درجات الوحدة والتضامن والاستعداد للمشاركة في تحركات واعتصامات تصعيدية، وصولا الى تنفيذ كل الخطوات النضالية المشروعة بما فيها الإضراب المفتوح، حتى التراجع عن هذا القرار وتأمين صرف الزيادات كاملة ومن دون أي تقسيط أو إنتقاص.

وختم البيان: إن كرامة الموظف وحقوقه خط أحمر، ولن نقبل بعد اليوم بأي إجراء ينتقص منها أو يؤجلها تحت أي ذريعة.