ذكرت وكالة 'سانا' السورية أن وزير العدل مظهر الويس، بحث مع أمين عام منظمة العفو الدولية أنياس كالامار والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون في مجالات حقوق الإنسان والقانون.

وقالت الوكالة، إن الوزير الويس، لفت خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر الوزارة، إلى أن تعزيز الاستقرار في سوريا يحتاج إلى 'عدالة انتقالية، ودعم المنظمات الدولية لتوثيق التجاوزات والانتهاكات وجبر الضرر'، مؤكدا 'وقوف الحكومة السورية إلى جانب الضحايا والسعي إلى تحقيق العدالة لهم'.

وأوضحت 'سانا' أن المباحثات تأتي في إطار سعي وزارة العدل السورية إلى 'تطوير العلاقات مع مختلف المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، لتفعيل مسار العدالة الانتقالية وترسيخ سيادة القانون'.

يذكر أن منظمة العفو الدولية، منظمة غير حكومية دولية، تأسست عام 1961 في العاصمة البريطانية لندن، وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم، ومراقبة الانتهاكات والمطالبة بالعدالة والحريات الأساسية.

المصدر: سانا