أكد مكتب الأسرى والشهداء والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن مستحقات الأسرى والشهداء والجرحى هي خطٌ أحمر وحق قانوني ووطني نابع من مكانتهم كعناوين للنضال الفلسطيني، وإن حصر صرف هذه المخصصات بمعيار 'الاحتياج الاجتماعي' فقط يتجاهل الأبعاد السياسية والقانونية التي كفلتها الأنظمة الفلسطينية المتعاقبة لهذه الفئات المناضلة.

ورفض المكتب في بيان له، اليوم الجمعة،  تحويل ملف حقوق الأسرى والشهداء والجرحى إلى مسار 'اجتماعي' عبر 'مؤسسة التمكين الاقتصادي'، معتبرة ذلك خللاً سياسياً منح الاحتلال غطاءً لقرصنة أموالنا.

وأكد أن هذه المؤسسة غير مخولة بتقديم أي تعهدات أو إيضاحات تمس حقوق هذه الشريحة المناضلة، ونجدد مطالبتنا بإلغاء هذا التوجه فوراً وإعادة الاعتبار لـ 'قانون رعاية الأسرى' كمرجعيةٍ وطنية وحيدة لا تقبل المقايضة.

وأشار إلى أن حملة التحريض التي يقودها وزراء حكومة الاحتلال تهدف إلى تجريم النضال الفلسطيني ووسمه بالإرهاب؛ لذا، نرى أن الرد على هذه الادعاءات يجب أن يستند إلى الدفاع عن شرعية الحقوق الفلسطينية وحقوق وتضحيات الأسرى والشهداء، بدلاً من تقديم تبريرات وتعهدات دولية قد تُفهم كاستجابة لضغوط الاحتلال أو تراجع عن الالتزامات الوطنية.

ودعا مكتب الأسرى والشهداء والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة الفلسطينية الرسمية والجهات المعنية إلى مراجعة الآليات الجديدة التي تضمنها هذا القانون، ونشدد بأن إلغاء الأنظمة السابقة التي كانت تنظم حقوق الأسرى وفق سنوات السجن والتضحية، واستبدالها بنظام بحث اجتماعي، خارج الإجماع الوطني ومرفوض من قبل كافة قطاعات شعبنا، كما يثير قلقاً جدياً لدى آلاف العائلات ويؤدي إلى استثناء فئات واسعة ضحت من أجل الوطن.

كما وأكد المكتب على أهمية الحوكمة والشفافية في مؤسساتها الوطنية، مشددة على أن الإصلاح يجب أن يكون نابعاً من مصلحة شعبنا وتوافقنا الوطني، بعيداً عن أي اشتراطات دولية تمس بجوهر القضية الفلسطينية أو تمس بكرامة المناضلين وعائلاتهم.

وطالب المكتب بفتح حوار وطني شامل يضم القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية وممثلي الأسرى، للوصول إلى صيغة تحفظ للأسرى والشهداء وعوائلهم مكانتهم الاعتبارية وحقوقهم المالية الثابتة كاستحقاق وطني غير قابل للتصرف.

وأوضح أن الوفاء لتضحيات الأسرى والشهداء هو المعيار الحقيقي لمنظومة الحماية الاجتماعية، وما أثبتته التجربة أن التضحية بحقوق المناضلين لم تكن إلا مدخلاً لمزيد من الضغوط والشروط والتنازلات، والتي سيدفع ثمنها شعبنا بأكمله.