أكد النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن 'الموقف اللبناني الرسمي هو الموقف المسؤول الذي يجب الالتفاف حوله، خصوصاً أن تداعيات صراعات المنطقة تطال جميع دولها، بما فيها لبنان'.

واعتبر كنعان أن 'الحوار والتفاهم ينطلقان من ثوابت لا خلاف عليها: سيادة لبنان، وحصرية السلاح بيد الدولة، والإصلاح المالي والاقتصادي'، مشيرًا إلى أن 'للبنان محورًا واحدًا هو مصلحته الوطنية، وهي فوق الاصطفافات الإقليمية'.

وشدد على أن 'الدولة لم تتنازل عن حقّها في تحرير أرضها. والجيش هو الضامن لجميع اللبنانيين، والحفاظ على هذا الدور جزء من استراتيجية رئيس الجمهورية'.

وعن الموزانة، أوضح أن 'المسار التشريعي يسير بشكل جيد جداً. وموقفنا الرافض لفرض ضرائب يُترجم بالتعاون مع الجميع، ولا سيما وزارة المالية والحكومة، انطلاقاً من المصلحة العامة وبعيداً عن المزايدات'.

أما في قانون الفجوة المالية، فأشار كنعان إلى أن 'المطلوب توزيع الالتزامات والأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. والتأخير لم يكن من جانبنا، فلبنان لا ينهض من دون صون حقوق المودعين وقيام قطاع مصرفي قادر على أداء دوره'.

وختم: 'معركتنا كانت ولا تزال استرداد حقوق المودعين، لأن استعادتها أساس لاستعادة الثقة بلبنان ونظامه الاقتصادي'.