أطلقت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، اليوم الأحد، نداء استغاثة مع حلول ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم السابع عشر من نيسان من كل عام.

ووجهت الوزارة، نداءها للجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الدولية، ​لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون 'الإسرائيلية' من انتهاكات جسيمة، تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن التقارير الواردة تشير إلى وصول الأوضاع داخل السجون، لمرحلة الكارثة الإنسانية، حيث يعاني المعتقلون من ​سياسة تجويع ممنهجة أدت إلى تدهور صحي حاد، و​إهمال طبي متعمد يحرم المرضى والجرحى من العلاج الأساسي، واكتظاظ شديد وظروف احتجاز مهينة للكرامة البشرية، وعزل تام عن العالم الخارجي وحرمان من زيارات المحامين.

وطالبت بالتحرك العاجل عبر ​إرسال بعثات دولية مستقلة لتفتيش السجون والوقوف على حالة الأسرى، و​الضغط لضمان تقديم الرعاية الطبية الفورية واللازمة للمرضى، وتأمين عودة الزيارات العائلية والتواصل الإنساني للأسرى، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحافل القانونية الدولية.

وشددت الوزارة، ​على أن الصمت الدولي تجاه هذه الممارسات يمنح ضوءاً أخضر لاستمرار التنكيل بالأسرى، داعية هذه المؤسسات لاتخاذ خطوات ملموسة لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.

​ووفقاً للبيانات الموثقة، يقبع خلف القضبان ما يزيد عن 9500 أسير فلسطيني، وتتوزع هذه الإحصائية لتشمل فئات محمية بموجب القانون الدولي، منها: '350 طفلاً قاصراً، و133 امرأة'، إلى جانب آلاف الأسرى الذين يواجهون مخاطر تشريع 'قانون الإعدام'.