كتب غسان ريفي في 'سفير الشمال'

بعد أيام قليلة يدخل إتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الأول 2024 عامه الأول، مثقلا بأكثر من سبعة آلاف خرق إسرائيلي بين قتل وتدمير وإحتلال وتوسع وجرف أراض ومنع إعمار وبناء جدار حدودي عازل وإنتهاكات وإستباحة للبنان جوا وبرا وبحرا، مقابل إلتزام كامل من الدولة بإعتماد الدبلوماسية وصولا الى القبول بالتفاوض، ومن المقاومة بعدم إطلاقها أي رصاصة رغم كل الاستفزازات التي تعرضت لها على مدار 12 شهرا.

وعلى مدار عام كامل، لم تنجح دبلوماسية حكومة نواف سلام، ولم تقم بواجباتها في تقديم الشكاوى المطلوبة الى مجلس الأمن حول الخروقات الاسرائيلية اليومية، ولم تصدق أميركا وفرنسا في ضمان وقف إطلاق النار، فإختفت الثانية عن المتابعة، ودعمت الأولى الاعتداءات الصهيونية وما الى ذلك من غطرسة وتعنت، وتحولت لجنة وقف إطلاق النار “الميكانيزم” التي تعاقب عليها ثلاثة جنرالات أميركيين الى “شاهد زور”، وبات وجودها “لزوم ما لا يلزم”، خصوصا أنها بدأت مؤخرا تعمل على مراقبة تحركات الجيش اللبناني أكثر من مراقبتها للإعتداءات الاسرائيلية.

في الوقت التي تطالب فيه أميركا ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وبحصرية السلاح بيد الدولة، تلتزم صمتا مريبا أمام إصرار إسرائيل على عرقلة الجيش اللبناني ومنعه من إستكمال خطته في جنوب الليطاني بفعل الاحتلال والاعتداءات، وبدل أن تعمل الولايات المتحدة على تعزيز دور الجيش وتقويته للقيام بالمهام الموكلة إليه تعمل على إستهدافه بإلغاء لقاءات قائد الجيش في واشنطن ما أدى الى إلغائها، وبدل أن تقوم بتعزيز دور قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” لمساعدة الجيش في حفظ الأمن، تغض الطرف عن إعتداءات إسرائيل عليها وإستهدافها بشكل مستمر ما يؤدي الى تعطيل دورها والى الإساءة المباشرة الى الأمم المتحدة.

لا شك في أن الأميركي والاسرائيلي في لبنان هما وجهان لعملة واحدة، فالأول يخطط والثاني ينفذ، والنتيجة هي تحقيق المصلحة الصهيونية من دون إقامة أي إعتبار للبنان أو ترجمة المزاعم الأميركية حول دعمه على إستعادة عافيته، وبالتالي بات واضحا أن الأميركي والاسرائيلي على حد سواء لا يريدان إتفاق وقف إطلاق النار، ولا القرار 1701، ولا لجنة الميكانيزم، ولا التفاوض ولا الدبلوماسية اللبنانية، بل يفتشان عن تفاوض مباشر تحت النار يُلزم لبنان بالاستسلام ويُخضعه للشروط الاسرائيلية وأبرزها تشريع إحتلاله للتلال الخمس، وإقامة المنطقة العازلة، وضمان حرية حركته في الأجواء اللبنانية، وإضعاف جيشه وكسر إرادته، وتبديل عقيدته الوطنية.

ولا شك في أن ما تعرض له قائد الجيش العماد رودولف هيكل من قبل الولايات المتحدة الأميركية من تضييق على زيارته الى واشنطن، يأتي ردا على فشل المخطط الأميركي ـ الاسرائيلي، في تحويل الجيش اللبناني الى شرطة تأتمر بالقرارات الصهيونية، تفتش منازل المدنيين وفقا للتوجيهات، تتنكر لعقيدتها الوطنية ولمصطلحاتها من “جيش العدو الى المستوطنات الى الاحتلال الاسرائيلي”، وتقاتل شعبها وخصوصا بيئة المقاومة بهدف إحداث فتنة تستفيد منها إسرائيل للتوغل أكثر في الأراضي اللبنانية وتحقيق ما لم تستطع تحقيقه خلال حرب الستين يوما.

كل ذلك يضع لبنان أمام أفق مسدود، ويضع الكرة في الملعب الأميركي فإما أن تفتش الولايات المتحدة عن حلول منطقية تحقق السيادة اللبنانية بالانسحاب الاسرائيلي أولا ومن ثم باستكمال الدولة لخطة حصرية السلاح، أو أن تستمر في دعمها المطلق للإعتداءات الاسرائيلية التي قد تؤدي الى الحرب التي لن تكون في مصلحة أحد، خصوصا أن ما عملت عليه أميركا خلال سنة كاملة لسحب شرعية المقاومة في لبنان، وقد ينهار مع اول صاروخ إسرائيلي إيذانا بتجدد هذه الحرب.