أفاد بيان بأن وزير العدل عادل نصّار ووزير الأشغال عادل رسامني تحركا لإطلاق مشروع ترميم قصر العدل في بعبدا. وفي هذا الاطار، اتصل نصار بالوزير رسامني، لمتابعة ملف الترميم الذي سبق أن رصدت الاعتمادات اللازمة له واختيرت الجهة المنفّذة من خلال مناقصة رسمية. وأبدى رسامني استعداد وزارته للبدء بالإجراءات التنفيذية لإطلاق ورشة العمل.

ومن المقرّر عرض المشروع على ديوان المحاسبة في أقرب وقت تمهيدًا لإطلاق الورشة، على أن تكون المهلة المرتقبة للتنفيذ ستة أشهر.