اشار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال مراسم التسلم والتسليم الى انه 'يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا من خلال تحمل مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولياتهم عن طريق إعطاء الاولوية لصغار المودعين ومن ثم المودعين من الفئات المتوسطة'.

واكد ان 'على المصرف استكمال أي تدقيق جنائي وفرض عقوبات على المتورطين كما والتعاون مع الدول والهيئات الدولية'، لافتا الى اننا 'ندرك دقة المرحلة التي نمر بها'، متعهدا بـ'الالتزام بأحكام الدستور والانظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان وسأحرص على أن تبقى هذه المؤسسة مستقلة بقراراتها ومحصنة من التدخلات'.

وشدد سعيد على انه يجب أن 'لا يكون هناك اي تضارب في المصالح أو أي مستفيد من هذا القطاع ويجب إعادة رسملة المصارف التجارية والالتزام بإعادة الودائع'، مشيرا الى أنه 'لا ينبغي أن يكون مصرف لبنان الممول الدائم والمعتمد للقطاع العام خارج حدود القانون'.