تعقيبا على تصريحات وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي 'اوريت ستروك' التي ادعت فيها 'إن قطاع غزة جزء من أرض دولة إسرائيل وفق القانون الدولي وقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة'، قالت الرئاسة 'ان ادعاءات ستروك باطلة ولا أساس لها من الصحة'.

وأشارت الرئاسة إلى ان قرار التقسيم ينص على ان الدولة الفلسطينية يجب ان تقوم على 45% من مساحة فلسطين التاريخية، بما يشمل قطاع غزة، والضفة الغربية، والجليل الغربي'.

وأضافت، ان قرارات الأمم المتحدة جميعها، وقرارات مجلس الامن والقانون الدولي، تؤكد جميعها زيف كلام ستروك، مؤكدة ان قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما هي الضفة الغربية، والقدس الشرقية.