على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية الـ 78 التي عُقدت أخيراً في جنيف، استعاد لبنان حقّه في التصويت في جلسات منظّمة الصحة العالمية بعد عامين من التعليق بسبب تأخّره في تسديد الاشتراكات المتوجّبة عليه، والتي تقارب قيمتها المليون دولار. وقد تمكّن وزير الصحة ركان ناصر الدين من انتزاع هذه العودة بعد خطة قدّمها للمنظمة، تنص على جدولة الديون المتراكمة وتقسيطها على دفعات، مع الالتزام بتسديد رسم الاشتراك السنوي في موعده.

وأهمية هذه الخطوة أنها تعيد لبنان إلى دائرة النقاشات الدولية في المنظّمة، وتتيح له المشاركة في لجانها المتخصّصة التي تعالج قضايا الصحة على المستوى العالمي. كما تُعدّ خطوة إيجابية نحو إعادة تنظيم العلاقة مع المنظّمة، بما يفتح المجال أمام دعم دولي يمكن أن يخفّف من الأعباء الصحية والاقتصادية التي ترزح تحتها البلاد.

كذلك شكّلت المناسبة فرصة لناصر الدين لعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه من وزراء الصحة العرب والأجانب، تمحورت حول إعادة بناء القطاع الصحي ودعمه، في شقَّيه الاستشفائي والرعائي، وطرح الأولويات التي تعمل الوزارة على تحقيقها، وأبرزها استعادة دور لبنان كمركز إقليمي للسياحة الطبية، وتفعيل المختبر المركزي، وإطلاق ورشة «الوكالة الوطنية للدواء»، إلى جانب ملفات أخرى تندرج ضمن خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصحي.

وأكّد ناصر الدين لـ«الأخبار» أن مقاربته لأولويات الوزارة تنطلق من مبدأ «المسؤولية الأخلاقية» تجاه المرضى، ولذلك كانت البداية من ملف أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية عبر العمل على تحديث بروتوكولات العلاج وتوسيعها.

استعاد لبنان حقّه في التصويت في جلسات منظّمة الصحة العالمية بعد عامين من التعليق

وفي هذا الإطار، جرى تقييم شامل لمحتوى مستودعات الأدوية في الوزارة، وكلّفت اللجنة العلمية إعداد دراسة تفصيلية ورفع توصياتها، وعلى أساسها تقرّر توسيع نطاق البروتوكولات العلاجية لتشمل أدوية لم تكن مُدرجة سابقاً، ما أدّى إلى توسيع دائرة المستفيدين، مع إبقاء الأمر «تحت المجهر» لمراقبة انعكاسها على مخزون الأدوية والميزانية، وعلى أوضاع المرضى. وبعدما أظهرت نتائج المتابعة الأولية إمكانية توسيع هذه الدائرة أكثر، قرّر الوزير إدخال أدوية إضافية إلى اللائحة، بما يضمن استفادة مرضى جدد.

وتترافق هذه الورشة الصحية مع جهود تهدف إلى تصحيح المسار داخل الوزارة وإعادة تمكينها من أداء دورها الأساسي في رسم الاستراتيجيات الصحية وتنفيذها بفعّالية. وفي هذا السياق، يبرز ملفّان أساسيان هما «الوكالة الوطنية للدواء» و«المختبر المركزي»، اللذان كانا من العناوين البارزة في لقاءات الوزير في جنيف.

في ما يخصّ «الوكالة»، فإن أبرز التحديات التي تعيق انطلاقتها، رغم صدور القرار الرسمي بتشكيلها، يتعلق بتعيين أعضائها. ويشدّد ناصر الدين على ضرورة أن تكون هذه التعيينات «على قدر عالٍ من المسؤولية، بعيداً عن منطق المحاصصة الطائفية». ولذلك، «نسعى إلى وضع آلية واضحة تعتمد معايير صارمة، تضمن أن تكون التسميات نوعية وشفّافة، وتحجيم النفوذ والمصالح الخاصة في هذا القطاع الحيوي، لأن هذه الوكالة ستشكّل هيئة ناظمة للدواء من شأنها تعزيز الثقة والمصداقية في القطاع الدوائي».

أما بالنسبة إلى «المختبر المركزي»، فيؤكد الوزير أنه دخل عملياً مرحلة التنفيذ، مع موافقة صندوق الاستثمار الأوروبي على رصد التمويل اللازم للانطلاق. وأكّد أن «العمل جارٍ لتجاوز ما تبقّى من عوائق تقتصر اليوم على تفاصيل تقنية ولوجستية تتعلق بتجهيز المبنى المخصّص له داخل مستشفى بيروت الحكومي وتحضير البرامج التشغيلية اللازمة».

وتكمن أهمية «الوكالة» و«المختبر» في أنهما يشكّلان مدخلاً ضرورياً لإعادة تنظيم قطاع الدواء، ووضع حدّ للفوضى والفساد اللذين تفشّيا خلال سنوات الأزمة واستعادة السيطرة على سوق الدواء، وتحريره من الممارسات العشوائية وغير القانونية.

وتتمثّل أولى خطوات هذا المسار في مراجعة الفاتورة الدوائية، وإعادة النظر في لوائح الأدوية المُسجّلة، ولا سيما تلك التي دخلت إلى السوق خلال الأزمة الصحية والاقتصادية، والتي ترافقت مع فقدان علاجات أساسية لأمراض سرطانية ومستعصية، ما فتح المجال أمام «بازار» تسجيل الأدوية، وأتاح دخول كميات من الأدوية المهرّبة والمزوّرة، في ظلّ تخفيف القيود على الاستيراد.

ويؤكد الوزير ناصر الدين أن من أبرز البنود المطروحة اليوم إعادة فتح ملف «التسجيل المبدئي» للأدوية، بهدف مراجعة المعايير المعتمدة سابقاً، وتدقيق ملفات الأدوية التي سُجّلت بموجب قرارات استثنائية صادرة عن الوزير السابق. وفي هذا الإطار، عمّمت دائرة الصيدلة في الوزارة على كل الجهات التي استفادت من هذا التسجيل بوجوب استكمال ملفاتها ضمن مهلة محددة.

ويشدّد ناصر الدين على أن «الدواء خط أحمر»، و«القرار واضح»: من استكمل ملفاته وفق الأصول فإن وضعه سيؤخذ في الاعتبار، أما من لم يبادر إلى تصحيح أوضاعه، فسيتم إلغاء ملفه من دون تجديد. وسيُراعى في ذلك معياران أساسيان: ألّا يؤدّي إلغاء التسجيل إلى فقدان الدواء من السوق، وأن يكون هناك بديل متاح.