دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس احمد الشرع، الى محاسبة الحكومة السورية المسؤولين عن أعمال العنف الاخيرة التي وقعت بسوريا، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل سياسي بمشاركة جميع المكونات السورية .

وأكد ماكرون، خلال الاتصال، على حماية المدنيين بسوريا، معتبراَ ان أعمال العنف الأخيرة تذكر بهشاشة المرحلة الانتقالية

واشار الى ان وقف اطلاق النار في السويداء 'مؤشر ايجابي'، وطالب بضرورة محاسبة المتورطين عن الانتهاكات وعدم تكرارها.

وتعاني السويداء من اوضاع امنية وانسانية متدهورة، نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات من العشائر البدوية ومقاتلين من الطائفة الدرزية وعناصر من قوات الأمن وتصاعدت منذ 12 الجاري، الا انه تم الاتفاق على وقف اطلاق النار.

وقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 814 شخصا بينهم نساء وأطفال وأفراد من الطواقم الطبية والإعلامية، وإصابة أكثر من 903 بجروح، حسب توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأشاد ماكرون بالتزام الشرع في 'مكافحة الارهاب'، مجدداَ التاكيد على 'التمسك بسيادة سوريا ووحدة أراضيها'.

وعن المفاوضات بين دمشق و 'قسد'، كد ماكرون على ضرورة ان تحرز المحادثات 'تقدما بنية حسنة'.

واتفق وزير الخارجية أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، ووزير الخارجية الفرنسي، الجمعة، على أن تستضيف باريس في 'أقرب وقت ممكن' جولة محادثات بين الحكومة السورية و'قسد'، لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق ثنائي.

وتم في اذار الماضي، توقيع اتفاق بين رئيس الجمهورية أحمد الشرع وقائد 'قسد' مظلوم عبدي، يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية.

سيريانيوز