تعليقًا على قرار القاضي زاهر حمادة المحقق العدلي في قضية تغييب الإمام السيد موسى الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين، صدر عن عائلة الإمام الصدر البيان التالي:

أولًا: تؤكّد العائلة على مضمون المناشدة التي نشرتها بالأمس وكل بياناتها السابقة.

ثانيًا: في ما يتعلق بموضوع إخلاء سبيل الموقوف هانبيال القذافي، فإنّ العائلة كانت رفضت إخلاء السبيل وذلك لأنها عندما أدّعت على هانيبال بجرم كتم المعلومات والتدخل اللاحق في جريمة خطف وإخفاء الإمام والشيخ والسيد، فإنها رفضت لأن لا شيء تغير في معطيات الإدعاء، وما زال الموقوف منذ توقيفه ممتنعاً عن الإدلاء بما لديه من معلومات يملكها تفيد في الوصول إلى أماكن احتجاز الإمام وأخويه وتحريرهم.

ثالثاً: تؤكد العائلة مجددًا أنها لم تتدخل سابقًا في قرارات المحقق العدلي، ولن تتدخل اليوم في قراره إخلاء السبيل، الذي تفاجأت به العائلة خصوصًا مع عدم حصول أي إجراءات أو مستجدّات تمثّل تقدّمًا في القضية.

رابعًا: إنّ ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن الموقوف نفسه في جلسة التحقيق بأنّ التوقيف عام 2015 جاء لصالحه، وحماية له من تسليمه للسلطات الليبية تنفيذًا لمذكرة الإنتربول، ينفي مجددًا كلَّ ما ادّعى به فريقه القانوني حول التوقيف التعسفي.

خامسًا: إنّ توقيف أو إخلاء سبيل هانيبال القذافي ليس هدفاً لنا بل هو مجرّد إجراء قانوني. إنّ قضيتنا الأساس هي قضية تغييب الإمام وأخويه، وكل معلومة في هذه القضية يمكن أن تؤدّي إلى الوصول إلى الأحبة وتحريرهم والحفاظ على سلامتهم وحياتهم، وكلّ مماطلة وكلّ لحظة تمرّ عليهم في الأسر تشكّل خطرًا على حياتهم، وهي لصالح الخصوم وليست لصالحنا مطلقًا.