ترأس وزير العمل في الحكومة اللبنانية محمد حيدر، الخميس، الاجتماع الدوري للجنة المؤشر.

وبعد الاجتماع، قال حيدر “كما وعدنا اللبنانيين، فإن لجنة المؤشر تجتمع كل شهرين لمتابعة دراسة الأمور المتعلقة بحقوق العمال وأصحاب العمل كافة، والتواصل الدائم لخير الجميع”.

وأشار إلى أنّه “بحثنا في الحد الأدنى للأجور، ونحن بانتظار بعض المعلومات والأرقام من الضمان الاجتماعي والإحصاء المركزي بهدف استكمال الملف، وستصدر خلال الشهر المقبل، وتكون موضع بحثنا خلال الاجتماع التالي في كانون الأول”.

وتابع: “درسنا في الاجتماع أيضًا موضوع براءات الذمة التي تتمحور حولها اليوم التصريحات ووسائل الإعلام”، مؤكدًا أن “لجنة المؤشر بأكملها حريصة على المحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل، فحقوق العمال مقدسة بالنسبة إلى الجميع، والنقاش في براءات الذمة لن ينتقص من حقوق العمال، أو يدفع الضمان إلى التقاعس عن متابعة المطلوب منه بالنسبة لتأمين حقوق العمال، وكذلك أصحاب العمل لن يتقاعسوا عن تأمين واجباتهم تجاه العمال”.

كما لفت حيدر إلى أنّ “الأمر إداري بحت يتم بحثه، ناقشنا ما إذا كان سيتم تمديد براءة الذمة حتى آخر السنة لتسهيل الأمور ومواصلة المؤسسات المحافظة على الاستيراد، وفي الوقت نفسه صون وتأمين حقوق العمال، وقد شدد المدير العام للضمان على متابعته الأمر بشكل دقيق، للحفاظ على حقوق العمال”.

وأضاف وزير العمل في الحكومة اللبنانية محمد حيدر أنّه “أريد التطرق إلى الاجتماع الذي عقد صباح اليوم مع المعنيين، وهو يتعلق بالعمال بشكل عام في ما خصّ موضوع الضمان الاجتماعي، وقانون التقاعد والحماية الاجتماعية. وقد وصلنا إلى المرحلة النهائية من إعلان الأسماء الذين سيكونون مرشحين لمجلس إدارة الضمان”،

وأوضح “لدينا بعض الطلبات من عدد من القطاعات غير مستوفية الشروط، وسيتم الإعلان في الأسبوع المقبل عن إعادة فتح باب تقديم الطلبات لمدة أسبوع، إلى حين اكتمال الملفات في بعض القطاعات، ومن بعدها سيتم اختيار الأسماء التي سنرفعها إلى مجلس الوزراء لاختيار مجلس إدارة ضمان جديد”.

من جهة ثانية، ترأس الوزير حيدر اجتماعًا للجنة “الإشراف الوطنية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية”، كما اجتمع مع اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة مكرم غصوب، وتم البحث في عمل اللجنة والمشاريع المستقبلية التي تعمل على إنجازها.