في خطوة تعكس تحولا في طبيعة العلاقات الأمنية بين لبنان والاتحاد الأوروبي، أقر وزراء الخارجية الأوروبيون إنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان، تتولى تقديم المشورة والمساعدة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بهدف تعزيز أمن الحدود وبسط سلطة الدولة على أراضيها، ويأتي القرار في مرحلة دقيقة، تتزامن مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، وسط تساؤلات عن حدود الدور الأوروبي المستجد، ومدى مساهمته في تمكين المؤسسات الشرعية من مواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمها ملف السلاح خارج إطار الدولة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر عسكرية لـنداء الوطن أن القرار الأوروبي يمثل تحولا استراتيجيًا في مستوى التعاون الأمني مع لبنان، موضحةً أن البعثة ستتمتع بصلاحيات استشارية وتدريبية واسعة، من دون أن تكون قوة قتالية أو تنفيذية، على أن تنقسم مهماتها إلى شقين يعملان تحت تفويض سياسي موحد.

ويتركز الشق الأول على مساندة الجيش اللبناني، من خلال التدريب وتقديم المشورة لتعزيز أمن الحدود البرية والبحرية، وتطوير قدرات المراقبة والاستطلاع والاستخبارات العسكرية، ومكافحة التهريب وتحسين التنسيق العملياتي، أما الشق الثاني، فيعنى بدعم قوى الأمن الداخلي، عبر رفع كفاءتها التشغيلية وتطوير قدراتها في مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب، وتعزيز أمن المرافق الحيوية.

وأوضحت المصادر أن البعثة قد تشكل أيضًا قناة لتأمين مساعدات لوجستية وفنية إضافية تقرر الدول الأوروبية تقديمها إلى المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، مشددةً على أن الهدف الأساسي يبقى تمكين هذه المؤسسات من أداء مهماتها، من دون أن يتولى العناصر الأوروبيون عمليات أمنية مباشرة على الأرض.

وفي المقارنة مع قوات الطوارئ الدولية، أكدت المصادر أن البعثة الأوروبية ليست بديلا من اليونيفيل، نظرًا إلى الاختلاف الجوهري في المرجعية القانونية وطبيعة التفويض، فالقوات الدولية أُنشئت عام 1978 بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426، قبل توسيع مهماتها وزيادة عديدها وعتادها عقب حرب تموز 2006، استنادًا إلى القرار 1701، فيما تندرج المهمة الأوروبية الجديدة ضمن إطار التعاون الأمني مع السلطات اللبنانية.

واعتبرت المصادر أن تجربة اليونيفيل أظهرت محدودية قدرة قوات حفظ السلام على ردع الانتهاكات العسكرية، إذ لم تتمكن من منع الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا، كما لم تستطع منع التنظيمات المسلحة غير الشرعية من إقامة منشآت وبنى تحتية عسكرية في منطقة جنوب الليطاني، شملت مخازن للأسلحة والذخائر ومنصات لإطلاق الصواريخ.

وعزت المصادر هذه المحدودية إلى طبيعة التفويض وقواعد الاشتباك التي حكمت عمل القوات الدولية، والتي لم تمنحها صلاحية فرض السلام بالقوة العسكرية أو الدخول في مواجهات مباشرة مع الأطراف المسلحة، رغم وصول عديدها في مراحل سابقة إلى نحو 15 ألف جندي.

وفي المقابل، أشارت إلى أن اليونيفيل أدت دورًا إيجابيًا الى حدٍ ما في الوساطة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي عند وقوع حوادث حدودية، في ظل غياب التواصل المباشر بين الجانبين، كما ساهم وجودها في تنشيط الدورة الاقتصادية في القرى الجنوبية، ولا سيما قطاعات التجارة والمطاعم والخدمات، إلى جانب المشاريع الإنمائية التي نفذتها بالتعاون مع البلديات والأهالي، ضمن برامج التعاون المدني العسكري، وشملت حفر الآبار وإنشاء خزانات المياه وترميم المدارس والطرقات.

ولفتت المصادر إلى أن منطقة جنوب الليطاني شهدت، بعد حرب تموز 2006 وحتى اندلاع حرب الإسناد، مرحلة من الاستقرار النسبي والنشاط الاقتصادي، انعكست على الحركة التجارية والسياحية وعودة المغتربين خلال فصل الصيف، قبل أن تتبدل الأوضاع بفعل المواجهات العسكرية الأخيرة.

أما في ما يتعلق بالدور المرتقب للبعثة الأوروبية، فأوضحت المصادر أن الحديث عن عديد قد لا يتجاوز الـ100 عنصر، في حال اعتماد هذا الرقم نهائيًا، يؤكد طبيعتها التدريبية والاستشارية، مشبهة دورها بالمستشارين العسكريين الأميركيين والبريطانيين الموجودين في لبنان منذ سنوات، والذين يساهمون في تدريب وحدات متخصصة في الجيش اللبناني.

وشددت على أن البعثة لن تتولى مساندة الجيش في الانتشار العسكري، سواء في الجنوب أو على كامل الأراضي اللبنانية، ولن تكون لها صلاحيات لفرض الأمن أو مواجهة المجموعات المسلحة، وبالتالي، فإن انتهاء مهمة اليونيفيل لا يعني انتقال صلاحياتها إلى الأوروبيين، ولا سيما أن طبيعة الانتشار الدولي ومهماته تختلف أساسًا عن برامج الدعم والتدريب.

وفي ما خص مدة المهمة، حدد مجلس الاتحاد الأوروبي تفويضها الأولي بثلاث سنوات، على أن تُستكمل الترتيبات اللازمة لإطلاقها رسميًا. أما استمرارها بعد هذه المدة، فيبقى مرتبطًا بتقييم نتائجها والتطورات الأمنية والسياسية، وبأي قرار أوروبي لاحق بشأن تمديد التفويض أو تعديله أو إنهائه.

وخلصت المصادر العسكرية إلى أن أهمية المهمة الأوروبية، تكمن في تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، لا في الحلول مكانها أو اتخاذ قرارات سيادية نيابة عنها، فمهما اتسع نطاق الدعم الأوروبي، يبقى التعامل مع ملف سلاح ميليشيا حزب الله خارج إطار الشرعية مسؤولية الدولة اللبنانية وحدها، فيما يمكن للمساعدة الخارجية أن تساهم بصورة غير مباشرة في تقوية المؤسسات المكلفة بفرض سلطة القانون.

وعليه، فإن الاختبار الحقيقي لهذه المهمة لن يكون في حجم الحضور الأوروبي أو مدة بقائه، بل في مدى قدرة الدولة اللبنانية على الاستفادة منه لتعزيز سيادتها وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية.