أعلنت وزارة العمل الأردنية، اليوم السبت، موافقتها على استقدام عدد محدود من الأيدي العاملة الأجنبية للعمل في القطاعات المسموح بها على أن تلتزم المنشآت المعنية بتشغيل مواطنين في إطار السياسات الحكومية الهادفة إلى ضبط سوق العمل في الأردن والحد من البطالة وتوفير فرص عمل. 

ووقعت وزارة العمل  الأردنية وغرفة صناعة الأردن مذكرة تفاهم تسمح بموجبها للشركات الصناعية باستقدام عدد محدود من العمال غير الأردنيين ولمرة واحدة من مختلف الجنسيات، بالمهن المسموح لهم العمل بها في القطاع شريطة الالتزام بتشغيل أردنيين. 

وبحسب بيان صحافي للغرفة اليوم السبت، أكد وزير العمل الأردني خالد البكار، أن الوزارة حريصة على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لضمان ديمومة عمل المنشآت بمختلف القطاعات، من خلال تحقيق التوازن بين ضمان ديمومة عمل المنشآت الصناعية وتلبية حاجتها من العمالة غير الأردنية بعد دراسة حاجة كل قطاع مقابل الالتزام بتشغيل الأردنيين بهذه القطاعات. 

وأشار إلى أن الوزارة تدرك أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وهي حريصة على توفير العمالة الماهرة المتخصصة اللازمة لاستمرارية عملياته الإنتاجية، حيث تعمل الوزارة على منح التصاريح اللازمة للعمال المتخصصين من أصحاب الخبرات الذين لا يتوفر لهم بديل محلي. 

وما تزال نسبة البطالة في الأردن على ارتفاع وتتجاوز 22% فيما تقدر أعداد الأيدي العاملة الوافدة من جنسيات مختلفة بنحو مليون عامل، نسبة منهم تعمل بدون ترخيص. 

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي يعطي الأولوية في التشغيل للأيدي العاملة الوطنية، لكن في ظل عدم وجود العمالة اللازمة الماهرة في بعض التخصصات، فإن ذلك يؤدي إلى تعطل خطوط الإنتاج في المصانع لعدم توفر العمال اللازمين لتشغيلها.

ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وغرف الصناعة لغايات رسم سياسة العمل في هذا القطاع، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن. 

كانت الحكومة، قد طبقت خطة لمعالجة التشوهات القائمة في سوق العمل الأردني ومنح العمالة الوافدة المخالفة مهلة لنهاية العام الماضي، لتصويب أوضاعها وإمكانية الانتقال للعمل من قطاع لآخر.