طغت الاحتفالات الميلادية على المشهد السياسي اللبناني، من دون أن تحجب سخونة الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي لا يزال لبنان يتخبّط بها. فبهجة عيدي الميلاد ورأس السنة لم تُخفِ عمق الأزمات المتراكمة، بل بدت كأنها هدنة مؤقتة تسبق ترحيل الاستحقاقات الشائكة إلى العام الجديد، باستثناء الاستحقاق الاقتصادي المتعلق بمشروع قانون الفجوة المالية.

وفي وقت تشير أوساط مطّلعة إلى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام يُفضّل أن توافق حكومته على المشروع وتُحيله إلى مجلس النواب قبل نهاية العام، جاءت رسالة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لتشكّل عامل تأخير، إذ بعث بتوصية مكتوبة دعا فيها إلى إخضاع المشروع لمراجعة دقيقة وشاملة، بهدف إدخال التحسينات والضمانات اللازمة بما يكفل العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي، قبل رفعه إلى المجلس النيابي.

وإلى جانب هذا الملف، تشير مصادر مطّلعة، لـالأنباء الإلكترونية، إلى أنّ معظم القضايا العالقة جرى ترحيلها إلى مطلع عام 2026. ومع إعلان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إنجاز ملف حصرية السلاح جنوب الليطاني، لا شيء يؤكد حتى الآن أنّ الأمور تسير في الاتجاه المطلوب، نتيجة تصلّب موقف حزب الله واعتباره أنّ اتفاق وقف الأعمال العدائية لا يشمل منطقة شمال الليطاني، ما يهدّد بعرقلة مسار تسليم السلاح ويُبقي الكباش قائمًا بين السلطة الساعية إلى حلّ الملف بأقل الخسائر الممكنة لمنع توسّع الحرب على لبنان، والشروع في ورشة الإعمار التي تتطلّب جهودًا كبيرة لتأمين التمويل اللازم. وما يعرقل أيضًا إحراز تقدّم في هذا الملف، الذي سيُطرح خلال مباحثات ترامب ونتنياهو في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، هو استمرار الحملة الدعائية الإسرائيلية المُضللة، التي تُشكّك بعمل الجيش اللبناني، وقد بلغت أمس الأربعاء منحى جديدًا، على وقع تقارير صحافية اتهمت الجيش بالعمل وفق أجندة حزب الله.

وتتوقف المصادر عند السجال القائم حول استحقاق الانتخابات ومخاطر تأجيلها، وسط تساؤلات عمّا إذا كانت ستجري في موعدها المحدد في أيار المقبل، أم ستتجه البلاد إلى تمديد تقني لمدة شهرين على الأقل، بما يسمح للمغتربين الذين يمضون عطلتهم الصيفية في لبنان بممارسة حقهم في الاقتراع.