كشف معاون وزير العدل السوري مصطفى القاسم عن قيام الوزارة بتشكيل لجنة للتواصل مع مكتب الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بهدف تسليم “المجرمين” الفارين إليها.

وأوضح القاسم في حديث لقناة 'الإخبارية' السورية اليوم الأربعاء 12 أغسطس أن من شأن التعاون الدولي مع سوريا أن يسرع في إنهاء ملف العدالة من خلال تعاون الدول في تسليم 'المجرمين' الذين فروا إليها.

وأضاف أن الوزارة قامت بتأسيس مكاتب لتلقي الشكاوى فيما يخص جرائم العدالة الانتقالية بغية تسهيل الإجراءات على المواطنين، لافتا إلى أن الوزارة تسعى كذلك إلى استعادة أموال السوريين المنهوبة إلى الخارج وملاحقة مستثمريها .

وأكد أن وزارة العدل تسعى إلى تحقيق أعلى أنواع التوافق بين القضاء السوري والمعايير الدولية للمحاكمات مشددا على مبدأ السيادة السورية الوطنية في إطار العدالة الانتقالية.

وجاءت تصريحات القاسم بعد يوم من إصدار محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكم الإعدام حضوريا بحق الرئيس السابق لفرع 'الأمن السياسي' في درعا، عاطف نجيب، وغيابيا بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه بالإضافة إلى كل من: فهد الفريج، ولؤي العلي، وقصي ميهوب، ووفيق ناصر، وطلال العيسمي.

المصدر: RT