كشفت وثائق عن تورط إسرائيل المباشر في تحويل أموال قطرية إلى قطاع غزة، بما في ذلك طلبات للحفاظ على الترتيب حتى في وقت كان مسؤولون إسرائيليون كبار ينتقدون الدوحة علنا.

ووفقا لتحقيق أجرته مجلة 'تايم' استند إلى مراسلات رسمية وشهادات مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين وعرب كبار، ساعدت حكومات إسرائيلية متعاقبة في إنشاء وتشغيل والحفاظ على آلية المساعدة القطرية لغزة الخاضعة لسيطرة حماس لسنوات.

ومن بين الوثائق التي كشف عنها التحقيق رسالة تعود إلى عام 2020 أرسلها مدير الموساد آنذاك يوسي كوهين إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب فيها عن امتنان إسرائيل للمساعدة الإنسانية القطرية لغزة، وكتب أن المساعدة لعبت دورا حاسما في تحسين الظروف الإنسانية في القطاع وضمان الاستقرار والأمن الإقليميين.

ورسالة أخرى من العام نفسه، أرسلها مسؤول في مجلس الأمن القومي عرف في التحقيق باسم ر.ل. معوز، طلب فيها صراحة استمرار المدفوعات، وشدد على أهمية الحفاظ على المساعدة المالية الإنسانية القطرية عبر الآلية القائمة، وطلب تحويل الأموال عبر السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بدلا من وسطاء أو دول أخرى.

ووفقا للمجلة، تعكس الطلبات تناقضا أثار غضب المسؤولين القطريين، فبينما أدان مسؤولون إسرائيليون كبار علنا الدوحة لتمويلها حماس، حثوا قطر على انفراد على مواصلة تحويل الأموال. وقد وصف مسؤول كبير من إدارة ترامب الأولى الترتيب للمجلة، التي ذكرت أن قطر طالبت بتوثيق مكتوب لتورط إسرائيل في عام 2018.

وقد بدأت قطر تحويل الأموال إلى غزة بعد استيلاء حماس على القطاع في عام 2007. ووفقا للتحقيق، بحلول عام 2012، كانت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد وافقت على آلية تمنح إسرائيل دورا مباشرا في تسهيل المساعدة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية، وتحديد الأسر المؤهلة للمساعدة المالية، وتوزيع المدفوعات، والسماح للتمويل القطري بتوسيع إمدادات الكهرباء.

وقد جرى إضفاء الطابع الرسمي على التعاون لاحقا من خلال آلية تضم إسرائيل وقطر والأمم المتحدة، وفي 2 أكتوبر 2018 وقعت الأطراف اتفاقا لتمويل شحنات الوقود إلى غزة، وفي أغسطس 2021 التزمت قطر بمبلغ 40 مليون دولار لبرنامج يهدف إلى تزويد نحو 100 ألف أسرة فلسطينية بـ100 دولار شهريا لمدة أربعة أشهر، وقد مدت الترتيبات لاحقا.

ووفقا لدبلوماسيين مطلعين على الآلية، كانت إسرائيل تدقق في المستفيدين المؤهلين وتشرف على توزيع الأموال، وكانت المدفوعات تحول عبر برنامج الأغذية العالمي، مع تلقي الأسر رسائل نصية قبل جمع المساعدة في نقاط توزيع محددة.

وتظهر رسالة من يوليو 2019 كشف عنها التحقيق أن قطر أبلغت حكومة نتنياهو بتحويل 6 ملايين دولار إلى 20 ألف مستفيد اختارتهم إسرائيل، يتلقى كل منهم 300 دولار، وأشارت تايم إلى أنه لا يزال من غير الواضح عدد المستفيدين الذين كانوا ينتمون إلى حماس أو لديهم أقارب ينتمون إلى التنظيم.

وردا على التحقيق، حملت قطر إسرائيل مسؤولية أي تحويل محتمل للأموال إلى حماس، وقال متحدث باسم المكتب الإعلامي الدولي القطري إن جميع المساعدات المالية القطرية في غزة كانت موجهة إلى المدنيين الفلسطينيين عبر آليات منسقة مع السلطات الإسرائيلية والشركاء الدوليين، مضيفا أنه إذا وصل أي تمويل إلى حماس كما يزعم أفراد وجماعات لها أجندات سياسية ضد قطر، فإن المسؤولية تقع على إسرائيل التي أشرفت على التحويلات وأنشأت الآلية.

ويتضمن التحقيق أيضا شهادات تشير إلى أن مسؤولين قطريين سعوا إلى تغيير نظام توزيع المساعدات في عام 2023 لتقليل اعتماد المدنيين على كل من حماس والحكومة الإسرائيلية، ووفقا لعدة مصادر، بينها مسؤول إسرائيلي كبير ودبلوماسي دولي، سعت حكومة نتنياهو إلى الحفاظ على الإطار القائم.

وقبل نحو أسبوعين من هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، سافر مدير الموساد دافيد برنياع إلى الدوحة وطلب تجديد التمويل القطري، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز سابقا، ووفقا لتفاصيل إضافية نشرتها تايم، وافق المسؤولون القطريون لكنهم حذروا من أن هذا سيكون التمديد الأخير، وطلب برنياع مساعدة إضافية لمدة شهرين، وقال مسؤولون مطلعون على المحادثة إن المنطق كان أن استمرار المساعدة المالية يمنح حماس شيئا تخسره، مما يوفر لإسرائيل نفوذا على التنظيم.

واستمر الترتيب أيضا في عهد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الذي كان أحد أشد منتقديه أثناء خدمته وزيرا في حكومة نتنياهو، وبعد أن أصبح رئيسا للوزراء أنهى بينيت ممارسة السماح بدخول حقائب النقود إلى غزة لكنه واصل برنامج المساعدة القطري الأوسع.

ووفقا لمسؤول كبير سابق في إدارة بايدن، كانت قطر تستعد لإنهاء البرنامج في ذلك الوقت، وقال مسؤول حضر محادثة بين ممثل إسرائيلي ومبعوث أمريكي إن رسالة إسرائيل كانت أنهم يريدون مواصلة هذا كما هو.

ويجادل منتقدو نتنياهو بأن السياسة ساعدت في الحفاظ على حكم حماس في غزة والحفاظ على الانقسام السياسي بين التنظيم والسلطة الفلسطينية، وقد رفض نتنياهو هذا الاتهام سابقا، وقال في مقابلة مع تايم في عام 2024 إن المساعدة كانت تهدف إلى ضمان إدارة مدنية عاملة في غزة ومنع انهيار إنساني، بما في ذلك تدهور أنظمة الصرف الصحي والمياه والتعليم، ورفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على التحقيق الأخير.

ولا تثبت الوثائق أن المساعدة القطرية مولت هجوم 7 أكتوبر مباشرة، غير أنها تقدم أدلة إضافية على سياسة كانت مبنية على افتراض أن المساعدة المالية المدنية ستساعد في الحفاظ على الاستقرار وكبح حماس، وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير سابق لمجلة تايم إنه كان فشلا سياسيا من جانبهم ولد من نوايا حسنة واستمر من قبل عدة رؤساء وزراء، لكن نتنياهو كان بلا شك في مركزه، وكان هو من روج للبرنامج وسرعه، وكانت حكومته مسؤولة عن كيفية إدارته.

المصدر: 'تايم'