تمنى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في تصريح له، على مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم والتي ستُستكمَل غداً، الموافقة على اقتراح القانون الذي تقدّم به النائب سيمون أبي رميا والرامي إلى استحداث رسم مقطوع يتم تسديده اختيارياً من المقترض لصالح المؤسسة العامة للإسكان، لإنجاز معاملة فك التأمين عن القسم موضوع الدين في مهلة قصيرة مع تجاوز فترة إنجاز المعاملة إدارياً بالطرق المعتادة.

وذكّر حبيب ببعض الأسباب الموجِبة المرفقة باقتراح القانون المذكور:

- تراكم ملفات تسديد فوائد قروض الإسكان وما يتطلّبه الأمر من جهاز إداري لإنجاز أعمال التصفية وتحديد قيمة الفوائد والغرامات إن وجدت وخلافه يتطلّب جهداً إستثنائياً لا يتوفّر مع نقص الموارد البشرية وقد قدّرت بعض الدراسات الوقت الذي يتطلبه إنجاز المعاملات المتراكمة بعشر سنوات.

- الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد قد انعكست سلباً على إدارات الدولة على أكثر من صعيد ومنها المؤسّسة العامة للإسكان التي تمّ إرهاق جهازها الاداري بعشرات آلاف المعاملات المقدّمة مباشرةً أم عبر الموقع الإلكتروني ما خلق أزمة تعاني منها الادارة من أسبابها:

- التدني الكبير في قيمة العملة ما جعل تسديد الفوائد المترتبة على القرض دفعةً واحدةً أمراً سهلاً بالنسبة للمقترضين نظراً لقيمة القروض الممنوحة حيث لا يتجاوز الحدّ الاقصى لقيمة الفوائد ٦٥ مليون ليرة والحدّ الادنى بضعة ملايين.

- النقص الكبير في ملاك إدارة المؤسسة حيث يعمل الجهاز الاداري بأقلّ من ربع عدد الموظفين (١٧%) وعدم امكانية ملء الشواغر نظراً لعدم التوظيف وغيره من الاسباب.