مباشر للأبحاث: شهد سهم شركة أكوا، أداءً إيجابياً مستمراً خلال الجلسات الأخيرة، حيث تفاعلت أسعار السهم بشكل ملموس مع المستويات الفنية المحورية التي تم رصدها في القراءات التحليلية السابقة.

وقد اقترن هذا الصعود بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول؛ مما يعكس حالة من الزخم الشرائي التي دفعت السهم لتجاوز مستويات مقاومة هامة، ممهداً الطريق نحو مستهدفات سعرية جديدة تعزز من فرص استمرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القريب.

تشير البيانات الفنية لحركة سهم أكوا باور إلى أن نجاح السعر في تجاوز مستوى 149.90 ريال قد ساهم بشكل مباشر في تعزيز القوة الاندفاعية للسهم؛ مما دعم التحرك السعري نحو المستهدف الأول الواقع عند 163.90 ريال.

ويُنظر إلى هذا التجاوز كإشارة فنية قوية على قدرة السهم في التغلب على الضغوط البيعية السابقة، خاصة مع استقرار التداولات أعلى هذا المستوى؛ وهو ما يفتح آفاقاً إضافية للصعود تستهدف مستويات تتراوح بين 167.50 و171.60 ريال؛ وصولاً إلى مستوى المقاومة التالي عند 175.10 ريال.

وفي إطار منهجية إدارة المخاطر المتبعة في التحليل الفني، تبرز أهمية تحريك مستوى حماية الأرباح ليكون عند 160.30 ريال؛ وذلك تماشياً مع التحسن المستمر في الأداء السعري.

تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على المكاسب المحققة وتأمين المحافظ الاستثمارية من أي تقلبات مفاجئة قد تطرأ على حركة السوق؛ مما يضمن توازناً بين السعي نحو المستهدفات العليا والحفاظ على استقرار المركز المالي للمتداولين.

وعند النظر إلى السياق التاريخي والفني الأوسع، تظهر التحليلات أن الحركة الفنية لسهم أكوا باور تشير إلى ملامح اتجاه هابط في عام 2026، حيث يتحرك السهم حالياً ضمن نطاق أدنى من خط اتجاه هابط حاد.

وتبرهن هذه الوضعية الفنية على قوة الحركة النزولية وهيمنة القوى البيعية وتسارعها في فترات سابقة؛ مما وضع السهم تحت ضغوط هيكلية استدعت عمليات تصحيح فنية متكررة.

وكان السهم قد شهد مع بداية شهر مارس الماضي محاولة للارتداد ضمن حركة تصحيحية، نجح خلالها في الإغلاق أعلى مستوى المقاومة 194 ريالاً؛ وهو ما أعطى حينها إشارات تفاؤلية بإمكانية التعافي التدريجي.

إلا أن هذه الموجة واجهت ضغوطاً بيعية حادة خلال شهر سبتمبر؛ مما أدى إلى تراجع السهم ليعاود اختبار مستوى الدعم الجوهري عند 149.00 ريال. ويعد نجاح السهم في الثبات والاستقرار فوق هذا الدعم نقطة ارتكاز حيوية، حيث يدعم فرص الصعود التصحيحي خلال الفترة القادمة ويقلل من احتمالات استمرار النزيف السعري.