حذر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصاعد الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ترحيل أعداد كبيرة من الفلسطينيين من بلداتهم، بما يشمل شرقي القدس المحتلة.

وأوضح المكتب في بيان له، أن قرارًا جديدًا صادرًا عن السلطات الإسرائيلية يُمهّد لتهجير نحو 1,200 فلسطيني من منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، بعد أن رفضت لجنة تابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية في 18 حزيران/يونيو، جميع طلبات البناء والتخطيط المقدمة من السكان، بحجة استخدام المنطقة لأغراض التدريب العسكري كونها مصنفة 'منطقة إطلاق نار 918'.

وأشار إلى أن إسرائيل تستخدم هذه التصنيفات ذريعة لمصادرة الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات، في خرق واضح للقانون الدولي، مؤكداً أن ذلك يمثل أحد أساليب الاحتلال لفرض واقع ديموغرافي جديد.

وأضاف البيان أن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيدًا في عمليات هدم المنازل، والاعتقالات التعسفية، وسوء المعاملة بحق الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى فرض قيود صارمة على حركة السكان داخل وحول مسافر يطا بهدف الضغط عليهم لمغادرة المنطقة.

وتحدث المكتب عن تصاعد اعتداءات المستوطنين من البؤر الاستيطانية المجاورة، التي لا تشملها أوامر الإخلاء، في محاولة ممنهجة لإجبار الفلسطينيين على الرحيل.

وأكد أن القرار الأخير يفتح المجال أمام الجيش الإسرائيلي لهدم المباني القائمة وطرد السكان الذين عاشوا في المنطقة لعقود، محذرًا من أن هذا التهجير القسري يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية إذا نُفّذ كجزء من هجوم واسع أو منهجي ضد المدنيين.

وكشف المكتب الأممي أن بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و31 أيار/مايو 2025، جرى تهجير 6,463 فلسطينيًا قسرًا نتيجة هدم منازلهم، دون احتساب ما يقارب 40,000 مهجر من مخيمات جنين وطولكرم منذ مطلع 2025.

كما أُجبر أكثر من 2,200 فلسطيني على النزوح بسبب هجمات المستوطنين وقيود الوصول، في حين تواصل السلطات الإسرائيلية إصدار أوامر هدم لتجمعات فلسطينية أخرى، من بينها قرية النعمان المعزولة قرب بيت لحم، والتي صدرت بحقها أوامر هدم شاملة في 10 حزيران/يونيو 2025.

وسلط البيان الضوء على وضع الفلسطينيين في القدس المحتلة، مشيرًا إلى قرارات محكمة الاحتلال العليا في 16 و22 حزيران بإخلاء خمس عائلات فلسطينية في حي بطن الهوى بسلوان، استنادًا إلى قوانين تمييزية تسمح لليهود بالمطالبة بممتلكات ما قبل 1948، بينما تُحرم العائلات الفلسطينية من الحق ذاته.

واعتبر المكتب الأممي أن هذه السياسات تأتي في إطار حملة منظمة تستهدف طرد الفلسطينيين من منازلهم لصالح توسيع المستوطنات، بما يخالف القانون الدولي الذي يحظر ضمّ الأراضي المحتلة ومصادرة ممتلكات السكان الأصليين.