وتأتي هذه الخطوة تطبيقاً لأحكام المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية للتمهيد لدراسة الموازنة وإقرارها وإحالتها إلى البرلمان حسب الأصول، والتزاماً بالمهلة الدستورية التي توجب على وزارة المالية إرسالها مع نهاية شهر آب من كل عام.