دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ 3 أحكام إعدام في 3 قضايا منفصلة إحداها ضد مواطن أقدم على اغتصاب والاعتداء جنسيا وجسدا على حدث في منطقة حائل.

وقالت الداخلية في بيانها: 'أقدم خالد بن مبارك بن قازي الشمري (سعودي الجنسية) على اغتصاب حدث والاعتداء عليه جسديًا وجنسيًا..  وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه يستوجب عقوبةً رادعةً له ولمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرًا وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني يوم الثلاثاء 8 / 11 / 1446هـ الموافق 6 / 5 / 2025م بمنطقة حائل'.

وفي بيان منفصل قالت الداخلية: 'أقدم بدر بن محمد بن محمد بشيري -سعودي الجنسية- على قتل/ أحمد بن محمد بن عبده آل حيدر -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه وإصابته في رأسه بسبب خلاف بينهما.. وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم الثلاثاء 8 / 11 / 1446 هـ الموافق 6 / 5 / 2025م بمنطقة جازان'.

وفي بيان ثالث، قالت الداخلية: 'أقدم سلامه بن عيد بن نافل العميري (سعودي الجنسية) على تلقي أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني يوم الثلاثاء 8 / 11 / 1446هـ الموافق 6 / 5 / 2025م بمنطقة تبوك'.

وقالت الداخلية في بياناتها: 'ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل'.