لفت النّائب ​إيهاب مطر​، إلى أنّ 'في جلسة مناقشة الموازنة، كان سؤالي واضحًا عن سبب التأخّر في تسليم الموقوفين السّوريّين إلى بلدهم، وها هي اليوم وبعد عناء طويل، تقرّ الحكومة اتفاقيّة نقل عدد من المحكومين السّوريّين من ​لبنان​ إلى ​سوريا​'.

ورأى في تصريح، أنّه 'خيار مثالي، والدّعوة مفتوحة لتسليم كلّ الموقوفين ضمن اتفاقيّة أخرى، خصوصًا أنّ منها ما هو بحاجة إلى قانون في مجلس النّواب'، معربًا عن أمله في أن 'ينسحب الأمر على ملف المسجونين اللّبنانيّين، ومنهم الإسلاميّون'. وشدّد على أنّ 'ملف السّجون يتطلّب معالجةً دقيقةً، وفي الوقت نفسه سريعة'، مشيرًا إلى أنّ 'خطوة الحكومة هي بوّابة لتمتين العلاقات مع سوريا، ولعلاقة أخوّة أقوى تقوم على احترام سيادة البلدين'.