قالت وكالة 'رويترز'، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بقراره إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وذلك نقلاً عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، لم تسمه.وتتطلب ‌هذه ⁠الخطوة من الكونغرس إجراء ​مراجعة ​لمدة ⁠45 يوماً ​ليصبح ​القرار ⁠نهائياً.وفي حال استكمال هذه الخطوة وتحولها لقرار نهائي، فإنه سيزيل واحدة من أبرز عوائق جذب الاستثمار الغربي إلى سوريا.ورغم أن إدارة ترامب ألغت منذ بداية الصيف الفائت معظم العقوبات الأمريكية المُقررة سابقاً على سوريا، عبر أوامر تنفيذية، وخففت قيود التصدير، وألغت تصنيف 'هيئة تحرير الشام' كمنظمة إرهابية، ونجحت في دفع الكونغرس لرفع قانون 'قيصر'، إلا أن سوريا بقيت على لائحة الدول الراعية للإرهاب الصادرة عن الولايات المتحدة. وهو الإدراج الذي بدأ لأول مرة عام 1979، واستمر حتى اليوم.ووفق تقرير لمجلة 'المجلة' نُشر في 1 حزيران الفائت، يؤدي بقاء سوريا في اللائحة إلى إبقاء تصنيفها ضمن فئة الدول الأعلى خطورة في لوائح التصدير الأمريكية، مما يفرض قيوداً على تصدير أي سلع أو منتجات تحتوي على أكثر من 10% من التكنولوجيا الأمريكية، وتشمل معدات النفط والغاز والبرمجيات المتقدمة. إلى جانب حظر تصدير أو بيع المعدات العسكرية، وقيود على التقنيات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.أما أسوأ تداعيات هذا التصنيف، انعكاسه على تمويل المؤسسات المالية الدولية، الذي يصبح مقيداً، ويدفع المصارف الدولية إلى التعامل بحذر مبالغ فيه مع أي معاملات مرتبطة بسوريا.

قالت وكالة 'رويترز'، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بقراره إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وذلك نقلاً عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، لم تسمه.

وتتطلب ‌هذه ⁠الخطوة من الكونغرس إجراء ​مراجعة ​لمدة ⁠45 يوماً ​ليصبح ​القرار ⁠نهائياً.

وفي حال استكمال هذه الخطوة وتحولها لقرار نهائي، فإنه سيزيل واحدة من أبرز عوائق جذب الاستثمار الغربي إلى سوريا.

ورغم أن إدارة ترامب ألغت منذ بداية الصيف الفائت معظم العقوبات الأمريكية المُقررة سابقاً على سوريا، عبر أوامر تنفيذية، وخففت قيود التصدير، وألغت تصنيف 'هيئة تحرير الشام' كمنظمة إرهابية، ونجحت في دفع الكونغرس لرفع قانون 'قيصر'، إلا أن سوريا بقيت على لائحة الدول الراعية للإرهاب الصادرة عن الولايات المتحدة. وهو الإدراج الذي بدأ لأول مرة عام 1979، واستمر حتى اليوم.

ووفق تقرير لمجلة 'المجلة' نُشر في 1 حزيران الفائت، يؤدي بقاء سوريا في اللائحة إلى إبقاء تصنيفها ضمن فئة الدول الأعلى خطورة في لوائح التصدير الأمريكية، مما يفرض قيوداً على تصدير أي سلع أو منتجات تحتوي على أكثر من 10% من التكنولوجيا الأمريكية، وتشمل معدات النفط والغاز والبرمجيات المتقدمة. إلى جانب حظر تصدير أو بيع المعدات العسكرية، وقيود على التقنيات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

أما أسوأ تداعيات هذا التصنيف، انعكاسه على تمويل المؤسسات المالية الدولية، الذي يصبح مقيداً، ويدفع المصارف الدولية إلى التعامل بحذر مبالغ فيه مع أي معاملات مرتبطة بسوريا.